تحتاج الحكومة الإيطالية إلى إنفاق 10 مليارات يورو (8.11 مليار دولار) شهرياً، لمساعدة الشركات والعمال بسبب القيود التي يتم فرضها مجددا للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وتضع السلطات الإيطالية حالياً الخطط اللازمة لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد المصابين بفيروس “كورونا”، والتي يمكن أن تعرقل التعافي من أسوأ ركود اقتصادي في أوروبا.
وسيكلف تطبيق إجراءات إغلاق جديدة كتلك التي تم فرضها في وقت سابق من العام الحالي، الحكومة الإيطالية ما بين 40 و50 مليار يورو، بما يعادل نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا. أما في حال فرض قيود أقل حدة، فإن التكلفة ستكون في حدود 6 مليارات يورو شهريا على الأقل.
