بلغت أسعار الطاقة في أوروبا ارتفاعات حادة، أمس (الخميس)، على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، والرد الغربي المرتقب بعقوبات قاسية. وارتفعت العقود الهولندية الآجلة القياسية بنسبة 41 في المائة، مواصلة الارتفاع لليوم الرابع على التوالي. كما ارتفعت أسعار الكهرباء الألمانية لشهر مارس (آذار) المقبل بنسبة 31 في المائة. وكانت الأسعار سجلت ارتفاعات على مدار الأيام الماضية مع تصاعد التوترات ذات الصلة.
ومن جانبها، أكدت شركة «غازبروم» الروسية استمرار ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في رسالة لطمأنة الأسواق. وقال الممثل الرسمي للشركة سيرجي كوبريانوف يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن «ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل طبيعي».
وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 35 في المائة، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.
لكن في مقابل الطمأنة، أظهرت بيانات للشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء، أمس (الخميس) أنه تم تعليق تدفقات الكهرباء من روسيا إلى أوكرانيا منذ الساعة السابعة مساء الأربعاء. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، كانت تدفقات الطاقة من روسيا إلى أوكرانيا سارية على مدار يوم الثلاثاء، حيث وصلت إلى 811 ميغاواط في الساعة الواحدة صباح الأربعاء. ووفقاً للبيانات، تدفق أقل من 20 ميغاواط في الساعة في الاتجاه المعاكس من أوكرانيا إلى روسيا، منذ منتصف ليل الأربعاء – الخميس. ولم ترسل بيلاروس أي كهرباء إلى أوكرانيا منذ الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، لكنها استوردت الكهرباء من أوكرانيا حتى الساعة الثانية مساء الأربعاء، وتوقفت جميع التدفقات بينهما منذ ذلك الحين.
وتشكّل الإمدادات الروسية نحو 40 في المائة من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب. وكانت هناك آمال في أوروبا وواشنطن بأن تقوم الدوحة، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بإعادة توجيه الصادرات المخصصة للأسواق الآسيوية إلى أوروبا.
إلا أن قطر أوضحت أن لديها قدرة محدودة أو حتى شبه معدومة على تحقيق إنتاج إضافي من الغاز الطبيعي المسال، متحدّثة عن قيود على الكميات التي يمكن تغيير وجهتها. وفي قمة في الدوحة، هذا الأسبوع، ألقت الأزمة الأوكرانية المتفاقمة بظلالها عليها، قالت الدول الرئيسية المصدّرة للغاز، ومن بينها روسيا، إنها لا تستطيع ضمان مستوى الأسعار أو الإمدادات.
وخلال قمة الدوحة، أصرّت قطر على أنّ الأسعار القياسية في أوروبا ترجع جذورها إلى نقص الاستثمار، أي حتى قبل الأزمة الأوكرانية، وطالبت بعقود طويلة الأجل تصل إلى 25 عاماً.
