الفساد وتجاوز القوانين ليس حكراً على السياسيين في لبنان، بل هي ثقافة يعاني منها مجتمعنا في ظلِّ تراخي القضاء في الضرب بيدٍ من حديد لكبحِ جماح هذه الآفّة المٌدمرة.
ويكشف “ليبانون ديبايت” اليوم عن فضيحة كبرى، أبطالها شركة الـ “ABC” ومُعقب معاملات وكاتب عدل وأكثر من موظفة في السجل التجاري في بيروت، لمحاولتهم بيع عقار في منطقة “الضبية” تصل قيمته إلى 3 ملايين دولار باإستخدام أوراق مُزوّرة.
وفي التفاصيل، تواصل أحد السماسرة العقاريين مع تاجر البناء “أ. م.”، لإخباره عن نيّة الـ “ABC” بيع العقار رقم 435 في منطقة الضبية بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها الشركة بعد الاحداث التي تَعصِفُ بلبنان منذ 17 تشرين وصولاً إلى أزمة “كورونا”.
وطلب تاجر البناء من وكيله القانوني، إتمام الصفقة بعد الاتفاق مع الـ “ABC” على ثمن الشراء والبالغ مليونين وستماية ألف دولار أميركي، فتواصل وكيل تاجر البناء مع الـ “ABC” للإطلاع على الأوراق القانونية، ومنها محضر إجتماع مجلس الإدارة الذي يُجيز بيع هذا العقار.
فحصل الوكيل القانوني على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 14/4/2020، الذي يجيز عملية بيع هذا العقار وهو عبارة عن نسخة طبق الأصل مُستخرجةٍ من السجل التجاري في بيروت بتاريخ 28/4/2020، وعادت وحصلت في وقتٍ لاحقٍ على نسخةٍ جديدةٍ لنَفس المحضر مُستخرجة من السجل التجاري بتاريخ 5/5/2020.
وبعد التدقيق، إرتاب الوكيل القانوني لتاجر البناء من المَحضريَنْ، أولاً لكونهما مُوقعَيْن من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر فقط، بينما يفرض القانون على الأقل وجود 3 تواقيع ليُصبح هذا المحضر نافذاً، وثانياً لكون هذين المَحضرَيْن يفتقدان اإلى ختم السجل التجاري الذي يُشير الى وجود هذا المحضر في محفوظاته.
ونتيجة هذا الإرتياب، زار الوكيل القانوني لتاجر البناء السجل التجاري في بيروت، ليكتشف انّ لا وجود لهذا المحضر في محفوظات السجل ولا هو مُسجَّل في جهاز الكمبيوتر أو في دفاتر السجل وبالتالي هو مزوّر!.
وفي معلومات “ليبانون ديبايت”، أنّ مُعقب المعاملات “م. ش.” هو من قام بزيارة السجل التجاري، واستخدام أختام إحدى الموظفات بعدما أوهمها انه يستخرج نسخة طبق الأصل عن محضر اجتماع مجلس الإدارة الموجود في محفوظات السجل التجاري بينما في الحقيقة ان الاوراق التي قام بخَتمها مزورة.
وسادت حالة من البَلبَلة الاسبوع الماضي في السّجل التجاري في بيروت، بعدما بات معظم الموظفين على علم بعملية التزوير.
وحصل “ليبانون ديبايت”، على عقد البيع المَمسوح الذي أعدَّه أحد كُتّاب العدل في ساحل المتن لتنفيذ عملية البيع، والذي يتضمن ان كاتب العدل قد اطلع على محضر مجلس الإدارة المُصدّق أصولاً، ووفق هذا المحضر حاول كاتب العدل إتمام عملية البيع بالرغم من عدم توفر عدد من الاوراق الأخرى والتي يجب ان تُرفق بمحضر مجلس الإدارة.
والجدير ذكره، هو مرور هذا المحضر المُزوّر على كاتب العدل دون أن يُدرِك الشوائب التي تَعتريه وفي هذا إهمال فاضح إن لم يكن أكثر من ذلك.
وتزامن اهمال كاتب العدل مع الحاح الـ “ABC” على تاجر البناء لكي يسلم كاتب العدل الشيك المصرفي، بثمن الارض والتوقيع على عقد البيع الممسوح على ان يُوقّع العقد المُفوَّض بالتوقيع عن الـ “ABC”، في اليوم التالي مُتذرعاً بحججٍ واهيةٍ، وهذا إجراء غير اعتيادي في عمليات البيع الكبيرة.
وبعد انكشاف التزوير وعدول تاجر البناء عن عملية الشراء، لم تبادر إدارة الـ “ABC” إلى توضيح الأمر بل اكتفت بالردّ على سائليها عن المحضر المُزوّر انها تقوم بجميع عملياتها بهذه الطريقة.
وسيتقدَّم “ليبانون ديبايت”، بإخبارٍ للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان مُرفقاً بكافة المستندات المُزوّرة وأسماء المشتركين بتزويرها، وسيُتابع القضية كي لا تطال فقط صِغار الموظفين وتقف عند أبواب المُتمولين وأصحاب النفوذ.
