تعود قصة تعدّي منتجع «ايدن باي» على شاطىء الرملة البيضاء الى الواجهة، بعد رصد أشغال اضافية قرب المبنى المخالف للقانون. يحصل ذلك على مرأى من محافظ بيروت ووزارة الأشغال ومفرزة الشواطى في المدينة ولجنة الأشغال العامة النيابية
مسلسل مخالفات مشروع «ايدن باي ريزورت»، على شاطىء الرملة البيضاء، لم تنته فصوله بعد. قبل يومين، استؤنفت الأشغال قرب المنتجع. فتمّ صبّ مساحة إضافية من أرض الشاطئ بالباطون، وعمل «ونش» على إنزال منشآت علمت «الأخبار» أنها عبارة عن مطبخ وحمامات خارجية. يأتي ذلك بعدما عمد أصحاب المنتجع، نهاية العام الماضي، الى «تجليل» قسم من الشاطئ الرملي وإنشاء جدران وأدراج من الحجر. واليوم، تضاف الى المشروع مخالفة جديدة باضافة منشآت من دون أي رخصة.
المنسق العام لـ«الائتلاف المدني» رجا نجيم أوضح لـ«الأخبار» أنه «لاحظنا حركة مريبة على الشاطىء منذ يومين، وأبلغنا مديرية النقل بذلك بواسطة كتاب، لكن حتى الساعة لا تزال الأشغال مستمرة على مرأى من المحافظ زياد شبيب الذي صرّح بالكلام فقط أنه جادّ بازالة التعديات». وأضاف أن «المنطقة التي تم انشاء جدران من حجر فيها وصبها بالباطون هي جزء مكمّل للشاطىء حيث كانت توجد صخور عمد أصحاب المشروع الى ازالتها وتغيير طبيعة الشاطىء ورفع مستواه عن المستوى الأصلي»، مذكّراً بأن رخصة الـ«ايدن باي» باطلة «وكل ما يجري اليوم مخالف للقوانين وهو موضع شكاوى قضائية».
ومعلوم أن المنتجع الذي يملكه رجل الأعمال وسام عاشور شُيّد أساساً بشكل مخالف لكل القوانين، ولا يمتلك رخصة بناء صحيحة ولا رخصة اسكان. كما رفضت وزارة البيئة اعطاءه دراسة أثر بيئي وأحالته الى وزارة الأشغال والتنظيم المدني. فيما صدر تقرير عن مصلحة الهندسة في بلدية بيروت يؤكد أن رخصة المنتجع باطلة، وطالبت عاشور بتسوية وضعه للحصول على رخصة إسكان. والأهم أن البناء موجود ضمن المنطقة العاشرة – القسم السادس، وهي منطقة يُمنع البناء فيها لأنها أملاك عمومية بحرية. رغم ذلك كله، افتتح المنتجع برعاية رسمية، وهو يعمل بطريقة «طبيعية». وحتى الساعة، لا يزال صاحبه يمنع دخول خبراء عيّنهم مجلس شورى الدولة للكشف على المشروع، وسط صمت تام من المجلس نفسه عن ذلك.
مخالفات المنتجع لا تقتصر على البناء على الشاطىء وتغيير طبيعته وعدم الالتزام بالرخصة والقوانين، بل عمد اصحاب المشروع في تشرين الثاني الماضي الى صبّ باطون داخل الريغار الرئيسي لمجرور الرملة البيضاء لافتتاح المشروع من دون «روائح كريهة» تزعج النزلاء. وتسبب ذلك بـ«فيضان» على طول الكورنيش وغرق السيارات والمواطنين في مياه الصرف الصحي. ورغم استدعاء عاشور الى التحقيق لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبي سمرا. إلا أنه، بعد ستة اشهر على الفضيحة، لم يخضع للتحقيق بعد ولا تمكن القضاء من كشف ملابسات الموضوع ومحاسبة المرتكب. أما من استنفروا يومها لازالة تهمة التواطؤ عنهم واعدين بمتابعة الملف (محافظ بيروت زياد شبيب ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ورئيس لجنة الأشغال النيابية نزيه نجم)، فقد خرجوا عن السمع كليا. فيما تقدم محامي عاشور، بهيج أبو مجاهد، بدفوع شكلية. وعلمت «الأخبار» أنه تقدم أخيرا بدعوى رد لتنحية القاضي ابو سمرا عن النظر بالملف، بذريعة «كشفه لسرية التحقيق في جلسة لجنة الادارة والعدل النيابية».
وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أكّد لـ«الأخبار» أنه لم يصدر «أي ترخيص يتيح للمنتجع وضع أي منشآت باطون أو بلاستيك، ثابتة أو متحركة». وعما ستفعله الوزارة في هذا الشأن؟ أجاب بأن «ليس لدينا أي جهاز للكشف على المشاريع المخالفة. ولكن أؤكد مجددا أني لم أمنح عاشور أي إذن بالتصرف بالشاطىء». فيما لم يجب شبيب ونجم على اتصالات «الأخبار»، وتعذر التواصل مع آمر مفرزة شواطىء بيروت العقيد نبيل فرح لوجوده خارج لبنان.
