ليس مستغرباً ما يحصل اليوم في الأسواق من فوضى وتخبط لا يدفع ثمنها سوى المواطن اللبناني الذي يشعر بتقلّص مدخوله يوما بعد يوم، حتى بات أكثر من40 % تحت خط الفقر و40 % آخرين على هذا الخط.
وبدل أن تُشكّل الأعياد مناسبة لتقديم العروضات أمام الناس كما يحدث في كافة دول العالم تحوّلت الى فرصة للكسب السهل من التجار الذين رفعوا من أسعار البضائع بشكل عشوائي لا سيما المواد الغذائية وسرت حال من فوضى الأسعار بين مركز البيع هذا أو ذاك، مترافقة مع حال من الإسترخاء الرقابي، فجنى التجار أرباحاً فاحشة على حساب معظم اللبنانيين الذين عانوا من أعياد حزينة مع تراجع قدراتهم الشرائية.
ويبدو رئس حماية المستهلك زهير برو متشائمًا وسط الفوض التي تعمّ السوق ويؤكد أنّ الجمعية لا تستطيع مواكبة طلعات ونزلات الدولار كل يوم بل تقوم بمراقبة الأسعار كل 3 أشهر لترى مؤشر الإرتفاع طيلة هذه الفترة.
أما لماذا هذا الإرتفاع غير المبرر للأسعار رغم انخفاض الدولار حوالي 5 آلاف ليرة؟ فيرى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ هناك عدة أسباب ومنها:
– طالبت النقابة بإعفاءات من الرسوم الجمركية لبعض الأصناف لكنها لم تحصل
– فترة الأعياد ما قبل الميلاد ورأس السنة، فلم تغيّر الشركات بلوائح الأسعار بسبب العطلة
– لم تسعّر الشركات قبل الأعياد على سعر 48 ألفًا بل كانت تسعّر على سعر 43 ألفًا لذلك لم يحصل أي انخفاض في بعض المواد
– التقلّبات في أسعار الصرف التي لم تترك مجالاً للشركات للإتّكال على أي سعر ستحتسب أسعار البضائع
ويوضح أنّ الحلّ لمشكلة رفع الأسعار بين محل وآخر هو التسعير بالدولار والدفع باللبناني وفق سعر السوق، واعتبر أنّ هذا الوضع يكون لصالح المستهلك.
ويلفت إلى أنّ قرار المركزي لجم ارتفاع سعر الصرف ولكنّه يسأل الى متى سيصمد هذا الأمر لا سيما أنّ هذا الإجراء هو على حساب الخزينة وأموال المودعين؟
