تسعى الحكومة المصرية لاستكمال خطط الخصخصة التي بدأتها قبل أكثر من ثلاث سنوات في العديد من القطاعات التي تضم شركات مملوكة للدولة ظهرت عليها علامات التعثر وتسجيل الخسائر من أجل تعزيز كفاءتها والتخلص من المصاريف التي تثقل الميزانية السنوية.
وكشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي الذي تحتضنه العاصمة القاهرة أن الحكومة تخطط لاستئناف برنامج متعثر لإدراج حصص إضافية في أكثر من 20 شركة حكومية قبل حلول نهاية العام الحالي أو بيعها.
ونسبت وكالة بلومبرغ إلى السعيد قولها إن الحكومة “تلقت عروضاً من أربع تحالفات دولية لإعادة تأهيل منطقة المُجمّع في وسط القاهرة وتطويرها”، لكنها لم تكشف تفاصيل إضافية حول تلك العروض.
ومن بين أهم الشركات الحكومية التي تنوي القاهرة خصخصتها على مراحل بنك القاهرة وهو أحد أبرز المصارف المملوكة للدولة.
ويعتبر اقتصاديون أن هذه الخطوة مهمة نحو تخارج الحكومة من ملكية الشركات وتطوير أساليب إدارتها وتقليص النفقات السنوية عليها رغم تحذيرات البعض من أن الخطوة قد تزيد من معاناة الشركات الخاسرة.
ومع ذلك، تشير إعادة تفعيل برنامج طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام إلى أن الحكومة لديها ثقة في ظروف السوق التي أصابها الارتباك في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا إلى جانب التحديات التي واجهتها الأسواق الناشئة الأوسع نطاقا بشكل جزئي.
وقامت القاهرة بإنجاز العديد من الإصلاحات الهيكلية وذلك في إطار اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي من أجل زيادة ثقة المستثمرين، وتعكف حاليا على صياغة إطار لتمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي.
وتمكنت الحكومة من بيع حصة إضافية فقط في الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر قطاع التبغ بالبلاد بعد أن طرحت حصصا في 23 شركة في العام 2018.
وضمت قائمة الشركات التي تم بيع حصص فيها خمس شركات في قطاع الطاقة وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) وشركة الحفر المصرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) وشركة أسيوط لتكرير البترول وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
كما شملت القائمة ثلاث شركات في مجال الخدمات اللوجستية، من بينها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وست شركات في صناعة البتروكيماويات من أهمها سيدي كرير للبتروكيماويات والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وأيضا خمس مؤسسات مالية من بينها بنك التعمير والإسكان.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن ديون شركات قطاع الأعمال العام تصل إلى أكثر من 45 مليار جنيه (2.87 مليار دولار)، ما يزيد من معاناة الشركات والضغط على الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف استراتيجية القاهرة خفض معدلات الإنفاق العام في الموازنة العامة إلى ما يعادل 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل مقارنة بما يعادل نحو 29.4 في المئة في موازنة 2017 – 2018، وهي الفترة التي بدأت فيها عملية الخصخصة.
