إستبعد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، “إنخفاض أعداد المشتركين في إنترنت أوجيرو، بعد رفع أسعارها سبع مرات”، معتبراً أنّه “يجب الانتظار شهرَين على الأقلّ لتظهر النتائج النهائية”.
وعن قوننة الانترنت غير الشرعيّ، أعلن، في حديثٍ إذاعيّ، أنّ “الوزارة ستبدأُ بتنفيذ خطّتها الأسبوع المقبل، بدءاً من الأشرفيّة ورأس بيروت، وذلك بعد إجراءِ الدّراسة الكاملة، والتأكّد من العتاد والعديد اللازمَين”.
وأوضح القرم، أنّ “هناك آليّة أوليّة تدرسُها اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، على أن تعرض على القطاع الخاص”، شارحاً أنّ “المطلوب ضبط الشّبكات القائمة حالياً من دون تراخيص، واستخدامها لمصلحة الوزارة، علماً أنّه يُمكن توقيع عقد صيانةٍ مع منشئي هذه الشبكات للاستمرار في صيانتها”.
وعن أعداد الشبكات غير الشرعية، كشف أنّ “التقديرات تشيرُ إلى وجود ما يُقارب 600 ألف مشترك، على أن تتمَّ قوننةُ وضعهم”.
وأشار القرم إلى أنّه “في بعض الحالات كضاحية بيروت، توجد كابلات للدَّولة، وبموازاتها، أُخرى غير شرعيَّة، نعملُ على قطعها كونها إضافيّة ولا تلزمنا”.
وعن عقد بيع خدمات الرَّسائل النصيَّة الدعائية مع شركة “تاتش” والذي أوصت هيئة الشراء العام بفسخه وإعادة إجراء مزايدة لتلزيم شركة جديدة، أوضح أنّ “أساس المشكلة يكمن في أنّ المزايدة أقيمت قبل صدور قانون الشّراء العام، فيما العقد وقع بعد صدور القانون، وهذا ما ارتكزت عليه توصية الهيئة”.
ولفت القرم إلى أن “كلَّ ما أُشيع حول هدر المال العام غير دقيقٍ”، مؤكّداً أنَّه “سيدرسُ الموضوع بجديّةٍ مع العواقب التي قد تنتج عن فسخ العقد، ليُبنى على الشيء مقتضاه”
