أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، الى أنني “على تواصل دائم مع نقابة موظفي “أوجيرو”، وانا منذ اليوم الاول كنت مع الموظف ومع المواطن الذي يجب ان لا ينقطع عنه الانترنت، لكن ليس من صلاحيات الوزير كيفية صرف الأموال للموظفين”.
ورأى القرم، في حديث اذاعي، أن “اضراب موظفي “اوجيرو” كان متسرعاً، وصدر مرسوم تعرفة لشركتي ألفا وتاتش كانت متحركة على سعر صيرفة واوجيرو ثابتة وكان كل شيء متجانساً”، موضحاً أن “لدينا 280 الف مشترك في “اوجيرو”، اذا ربحت الأخيرة الأموال تذهب الى المالية، اما ألفا وتاتش فأرباحها تذهب الى وزارة المالية”.
ولفت الى أن “وزارة الاتصالات ليس لديها جهة رقابية، والموضوع الذي نستطيع القيام به هو محاربة الانترنت غير الشرعي”، مؤكداً أن “هدفنا هو استمرارية عمل المرفق العام والتوجه لخلاص القطاع عن طريق تطبيق القانون وتفعيل الهيئة الناظمة”.
وشدد القرم، على أنه “ابتداء من هذا الاسبوع سنقوم بعملية ضبط المخالفات”، مشيراً الى أن “التعرفة بالليرة ثابتة والمصروف بالدولار، والمولدات القديمة كانت لها مناقصة ومرصود لها مبلغ معين بالليرة اللبنانية لكن المبلغ أصبح يفقد قيمته لدرجة انخفض عدد المولدات”.
وأضاف “استقلالية مالية “اوجيرو” تأتي عن طريق تفعيل قانون ليباتلكوم”، مؤكداً أنه “ممنوع الفراغ في هذا القطاع، وانا تعهدت للمواطن بعدم قطع الانترنت ولو ما كان هناك تدخل لألفا وتاتش لتعبئة المازوت لكان انقطع الانترنت عن البلد”، مشدداً على ضرورة أن تلتزم الشركات “بالتعرفة التي تضعها الوزارة، ومشروع الطاقة الشمسية ما زلنا نتابعه”.
وتابع “هناك شروط للتقدم بمزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية، ونحن كوزارة لا نتدخل لا من قريب ولا من بعيد، ورئيس هيئة الشراء العام جان العليّة هو الذي يتابع هذا الموضوع”.
