عقدت نقابات وجمعيات تجارية ولجان أسواق من المناطق اللبنانية كافة اجتماعا استثنائيا طارئا، بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، بحث في تداعيات القيود المصرفية على السحوبات بالعملة الوطنية.
وأصدر المجتمعون بيانا، اشاروا فيه الى “ان المجتمع التجاري كان قد حذر مرارا وتكرارا من الوصول الحتمي إلى المهالك الراهنة، وذلك على أثر التخلف عن سداد اليوروبوندز وإعلان إفلاس الدولة في 7 آذار الماضي، مرورا بالحرب الشعواء التي شنتها الحكومة المستقيلة على المصرف المركزي، ضاربة هيبة الدولة في مختلف مفاصلها، وصولا إلى ما سمي بخطة الإنعاش المالي في 30 نيسان الماضي، والتي كانت أقرب إلى خطة إفلاسية، أحبطها في حينه المجلس النيابي ومصرف لبنان والهيئات الإقتصادية، بالإضافة طبعا إلى الخلافات السياسية المستفحلة وتعثر المبادرة الإنقاذية الفرنسية”.
وتابع البيان: “اما الأسباب الموجبة التي يمكن إستخلاصها لتبرير القيود النقدية الجديدة المفروضة، فهي كالتالي: ضبط إنتفاخ الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لجما للتضخم، الدفاع عن سعر الصرف الآيل إلى الإرتفاع، إحتواء ظاهرة الـ”Cash Economy” تفاديا للوقوع في مطبات غير محبذة، حث الأسر على تفريغ مقتنياتها بالعملة الورقية بقوة الأمر الواقع. وإذا ثمة صوابية في الأهداف المبينة أعلاه، إلا أن طريق “جهنم” هي في أحيان كثيرة معبدة بنوايا حسنة”.
واكد المجتمعون ان “الثقة وحدها هي حلالة المشاكل الإقتصادية والنقدية، وهي غائبة في الداخل قبل الخارج، وهذا مؤسف لأن توافرها كان ليؤدي إلى إنتظام مالي تلقائي، يغنينا عن إتخاذ قرارات تعسفية خطيرة. فلا إكراه في الإقتصاد، كونه يؤدي حتما إلى نتائج عكسية”.
واعتبروا “ان حرمان المصارف من سيولتها المتوفرة في حساباتها الجارية لدى مصرف لبنان، وتقييدها إلى أقل من 50 أو حتى 30% من إحتياجاتها المعهودة، لهو أمر مستغرب، غير منطقي، ويتعارض مع الأصول المصرفية. فالأمر مفهوم مثلا في حال لا يملك مصرف تجاري معين ما يكفيه في حساباته المحررة، ساعة ذاك يكون مشروعا تكبيده أعباء مالية إضافية. أما كسر الحسابات المجمدة في شهادات إيداع وحسابات لأجل بشكل قسري، فترتب أكلاف باهظة، وبالنظر إلى فائدة الأدوات المالية، ومدتها المتبقية قبل إستحقاقها، قد تبلغ تلك الأكلاف 50% أو حتى 80% من قيمة الأموال المودعة. فإن الكلفة الإضافية الباهظة وغير المبررة الناتجة عن هذا التشاطر الإداري، لن تتكبدها المصارف كونها تتحمل مسؤولية إئتمانية، ولن يتحملها العملاء بالتأكيد”.
