مع استعادة القطاعات الاقتصادية نشاطها تدريجياً، حُدّد الأول من آذار المقبل موعدا لإعادة مزاولة العمل التجاري ضمن شروط صحية معيّنة.
وفي حديث لـ “المركزية” شرح نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير أن “استئناف النشاط سيشمل كلّ القطاع التجاري من محلّات ومؤسسات وأسواق ومجمعات تجارية…”.
ولفت إلى أن “عملنا بالشراكة مع لجنة “كورونا” للاتفاق على بروتوكول صحي لإعادة مزاولة العمل التجاري في ظلّه ويشمل أقصى الإجراءات الوقائية الإلزامية للحفاظ على السلامة العامة، ومختلف أركان القطاع التجاري تعهّدوا التقيد بالبنود الواردة فيه. ودعت جمعية تجار بيروت رؤساء الجمعيات والنقابات ولجان الأسواق التجارية إلى اجتماع في الحادية عشرة صباح غد في مقرّ الجمعية لشرح الإجراءات وكيفية تنفيذها، مشددةً على أهمية الحضور الشخصي مع بثّ مباشر على صفحتها على منصة facebook في حال تعذّر الحضور”.
وأضاف “البروتوكول قسّم إلى أربع خانات: المتاجر/ محلات التجزئة الصغيرة، المتاجر/ محلات التجزئة الكبيرة والمجمعات التجارية، الإجراءات المتّبعة داخل المؤسسات التجارية للموظفين والعاملين فيها، المتابعة والرقابة. وتنص كلّ خانة على الإجراءات الخاصة بها”، مضيفاً في الإجمال حددت المساحات الممكن استقبال الزبائن ضمنها، إلزامية ارتداء الكمامة واستخدام مواد التعقيم، أوقات العمل تتراوح ما بين الـ 6 إلى 8 ساعات فقط، نسبة الموظفين 50%، وإجراء PCR دوري لهم يبدأ قبل الفتح… ولهذا السبب اتفقنا على الأوّل من آذار ليكون الوقت كافيا لشرح وتطبيق المتطلبات الصحية”.
وأشار التنير إلى أن “خانة جديدة ستضاف على منصّة IMPACT خاصّة بالمتاجر والشركات للموظفين والزبائن، والـ QR Code سيكون فقط للمجمعات التجارية. وللمراقبة ستحثّ الجمعيات والنقابات التجارية في كافة المحافظات والمناطق كلّ الأعضاء المنتسبين إليها على الالتزام بالبروتوكول الصحي، كذلك ستتواصل الجمعيات مع لجان الأحياء والأسواق التابعة لها لحث المتاجر ومحلات التجزئة الواقعة في نطاقها على: التسجيل في منصة IMPACT في حال المتاجر والمحالت التجارية بالتجزئة الكبيرة، تعيين شخص من قِبل كل لجنة أو جمعية لمتابعة التقيد بالبروتوكول، تقوم إدارات المجمـعات التجارية بالمتابعة والمراقبة وإتخاذ كافة اإلجراءات لتطبيق البروتوكول”.
وعمّا إذا كانت هذه الخطوة متأخّرة، اعتبر أن “حسب ما نقلته اللجان الصحية الوضع الصحي لا يبشّر بالخير كثيراً لا سيّما مع التفلت من إجراءات الوقاية وقرار الإقفال العام، الغاية من إقفال القطاعات منع الاكتظاظ لذلك نرى تخوّفاً من إعادة فتحها رغم أن الإحصاءات الرسمية أظهرت أن تكاثر الإصابات جاء نتيجة الاختلاط المنزلي أكثر من التجوّل في الأسواق وهذا ما تسبب في المشكلة الصحية بعد عيدي الميلاد ورأس السنة”.
وعن وجهة النظر التي تقول بتحجج الدولة بـ “كورونا” لتفادي استعادة النشاط الاقتصادي ومنع زيادة المصاريف في ظلّ الإنهيار الاقتصادي، استبعد التنير ذلك، موضحاً أن “الإقفال يضرّ المؤسسات وتسدد المصاريف من اللحم الحي، لذا الفتح يساعد ولو أن الأشغال ضعيفة يمكن على الأقل تأمين المصروف اليومي. على العكس الدولة تريد تنشيط الشركات خصوصاً وأن لها مردودا على خزينتها من ضرائب وغيرها…”.
