لم تستطع “الدكاكين السياحية الموسمية” أن تخطف وَهج المطاعم اللبنانية النظامية العريقة في مهلة 45 يوماً أرادها القطاع المطعمي “تثبيتاً للوجود…لا أكثر”، في انتظار أن تنجلي المخاطر الأمنية وتستقر الساحة الداخلية سياسياً وأمنياً، كي تتحقق السياحة المستدامة التي طالما اتسم بها “لبنان الازدهار والنمو”.
هذا العام وكما في كل عام، تخرق بعض الشكاوى الموسم السياحي من ارتفاع جنوني في أسعار فواتير بعض المطاعم، بما يثير استغراب السياح والمغتربين كما المقيمين في آن.
نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي يوضح عبر “المركزية” أن “القطاع المَطعمي يبيع جودة ونوعية ومستوى خدمات… لذلك إن الفارق شاسع بين “الدكاكين السياحية” و”المؤسسات السياحية النظامية” التي تبحث عن الاستمرارية والزبائن الدائمين طوال أيام الأسبوع والذين يقيّمون خدماتها بإيجابية. أما “الدكاكين السياحية” فهي التي تفتح أبوابها نحو شهرين فقط وغايتها “اقتناص” الروّاد ثم تعود وتُقفل عند انتهاء الموسم! إنها موجودة في كل دول العالم وفي المواسم السياحية المختلفة. ولكن سلوك هذه الدكاكين يشوّه صورة قطاع المطاعم بأكمله فيكون العقاب جماعياً للأسف لأن “الرقابة متوسطة” إذ لا توجد رقابة صارمة على هذا القطاع”.
وبالنسبة إلى نقابة المطاعم والمقاهي فيهمّها، وفق الرامي، “أن تكون هناك مروحة من الأسعار تناسب المستويات المجتمعيّة كافة، والتي تتيح للزبون أن يختار المؤسسة المطعميّة ومستوى الخدمات بما يناسب ذوقه وقدرته المادية. إنما… ننصح الزبائن دائماً أن يختاروا المؤسسات “الصحّ”، أي تلك العريقة المشهود لها، لسنوات طويلة من الخبرة، بالمواصفات اللائقة التي تُرضي الزبون من النواحي كافة حيث تؤدّي خدمة ممتازة وجودة عالية وتستقبل وتودّع بحسب الأصول لأنها تطمح إلى التوسّع والاستمرارية وليست بالتالي مؤسسات سياحية موسميّة”.
في ضوء ذلك، يدعو “كل مؤسسة سياحية إلى المصادقة على قائمة الطعام في وزارة السياحة وتعليقها على باب مدخلها الرئيسي، كي يتسنى للروّاد الاطلاع على الأسعار قبل الدخول”، ويقول في السياق: في لبنان، يعلم الجميع أيّ مطعم أو مقهى يدخلونه، ويدركون جيداً كلفة خدماته، كما يمكن للزبون الاتصال مسبقاً وطلب لائحة محدّدة من الطعام الجيّد بكلفة مقبولة بما يتلاءم مع الخدمة والجودة والنوعية…”، مشيراً إلى أن “القطاع المطعمي يبيع الزبون ثلاثة عوامل: الموقع، علامة تجارية Brand، ونوعية. فلهذه العوامل الثلاثة ثمن متساوٍ في ما بينها”.
أما الدكاكين السياحية، فيطلب الرامي “إقفالها أو فرض رقابة مضاعفة عليها لأنها تشوّه سمعة المطاعم اللبنانية العريقة”، ويقول: من هنا، نطالب الدولة بتشريع قوانين سياحية حديثة تصنّف المؤسسات النظامية وتحدّ من انتشار الدكاكين… هكذا ننتهي من هذه “النقمة”.
وعما إذا كانت النقابة تتلقى شكاوى من أي مطعم لبناني، فيؤكد “لا نتلقى سوى كل تعليق إيجابي وإشادة بمستوى الخدمات العالي الجودة في مطاعمنا العريقة النظامية التي تلتزم المعايير الدولية، وكان المغتربون اللبنانيون والسياح كافة راضين ومسرورين من تلك الخدمات. ونتمنى عليهم باستمرار، معرفة اختيار المكان وريادة المؤسسات العريقة المعروفة… وأنا متأكد من أن اللبناني يجود الاختيار”، ويلفت إلى أن “المطاعم اللبنانية تتميّز بمستوى خدمات وبحسن استقبال وكرم الضيافة وتنوّع المطبخ اللبناني، ما دفع إلى وضع لبنان على الخارطة السياحية العالمية. أما الدكاكين التي تشوّه سمعة المطاعم العريقة فنطالب الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة في حقها، مع الإشارة إلى أنها غير منتسبة إلى نقابة أصحاب المطاعم”.
وعن نسبة نمو القطاع المطعمي هذا الصيف، يقول الرامي: كان الموسوم السياحي قصيراًُ جداً بسبب الظروف الأمنية، إذ انطلق في 15 تموز وانتهى في 1 أيلول. ونأمل في استقرار الوضع الأمني والسياسي كي نصل إلى سياحة مستدامة طالما اشتهر بها لبنان… كان المغترب اللبناني اللاعب الأساس. فقد خسرنا هذا الصيف السياح الخليجيين الذي زاروا لبنان في عيد الأضحى، كما خسرنا السائح الأوروبي والمصري والأردني، نظراً إلى تفاقم الأوضاع الأمنية. فاقتصرت الحركة على المغتربين الذي عرفوا جيداً اختيار المطعم المناسِب.
باختصار…”استطعنا الاستفادة من 45 يوماً سياحياً كانت لإثبات الوجود … لا أكثر” يختم الرامي.
