إذا كانت أقساط بوالص التأمين ضد مخاطر الحرب كبيرة على النقل الجوّي، الأمر الذي استدعى شركة طيران الشرق الأوسط إلى نقلها الى مطارات أخرى فيها، حفاظاً عليها أولاً ولتخفيف أكلاف التأمين ضد مخاطر الحرب التي ترتفع على لبنان مع توسيع رقعة الاشتباكات على الحدود الجنوبية، فإن الملاحة البحرية بدأت بدورها تتعرّض لرفع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للشحنات الواردة الى لبنان وأوّلها المحروقات.
إرتفاع تأمين نقل النفط
أمس أضيف على سعر صفيحة البنزين قيمة 9500 ليرة لبنانية كنتيجة مباشرة لفرض قسط تأميني على مخاطر الحرب بشكل موقت بقيمة 7 دولارات لكل طن بنزين أي ما يعادل 5,28 دولارات لكل ألف ليتر، ولكل صفيحة بنزين 0.106 سنت.
أما بالنسبة الى سعر صفيحة المازوت فارتفع بدوره 10600 ليرة نتيجة تقسيمها كالتالي: 7 دولارات لكل طن و5،91 دولارات لكل ألف ليتر و0,118 سنت لكل 20 ليتراً. علماً أنّ تلك الزيادة ليس لها الأثر الكبير على المواطن، إذ إن تراجع سعر النفط العالمي واستقرار سعر صرف الدولار في لبنان يساهمان في تراجع سعر صفيحة البنزين التي انخفضت أمس 11 ألف ليرة والمازوت 14 ألف ليرة. وحول ذلك قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ»نداء الوطن» إن هذا النوع من التأمين لم يكن مشمولاً في الشحنات التي كانت ترد سابقاً، أما اليوم ونظراً الى تصاعد المخاطر مع زيادة وتيرة التوترات، فرضت شركات التأمين رسوماً ضد مخاطر الحرب على نقل المحروقات الى لبنان».
وبذلك، فإن عوامل عدّة قد تؤدّي الى زيادة أسعار المحروقات في لبنان في حال حصولها: أولاً، إمكانية ارتفاع سعر النفط عالمياً وبالتالي زيادة أكلاف الشحن لتلك المادة، سعر صرف الدولار محليّاً، وارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب تبعاً لتفاوت المخاطر.
والخطر الحقيقي استناداً الى البراكس يكمن في حصول تطوّر دراماتيكي مثل «إقفال البحر» وافتقاد السوق الى تلك المادة. «من هنا، همّنا الأساس يكمن في بقاء الطريق البحرية سالكة لتزويد السوق المحليّة بالمحروقات. فالمستوردون والشركات يتحوّطون للأسوأ» يقول البراكس، «ولكن تحديد مدّة كفاية المخزون يعتمد على محتواه لحظة إقفال الطريق البحرية والذي قد تكون نسبته 40 أو 60 أو 100%، علماً أن الطلب لغاية اليوم لا يزال طبيعياً في كل المناطق ما عدا الجنوب».
الأمن الغذائي
وارتفاع أسعار النفط أو شحّه سيساهم في عرقلة عملية وصول المنتوجات الغذائية الى كل المناطق اللبنانية، ما يؤدّي حتماً الى زيادة الأسعار. وهذه المخاوف علّق عليها نائب رئيس مجلس الوزراء غسّان حاصباني الى «نداء الوطن» إذ قال إنه كان على وزير الاقتصاد أن يتطرق الى أثر «قواعد الاشتباك» على حركة الشحن البحري وكلفة التأمين التي بدأ ارتفاعها يلوح في الأفق، ما سيسبّب ارتفاعاً في أسعار السلع المستوردة والمحروقات». سائلاً «هل من خطوات استباقية في هذا الاتجاه؟ وذلك بدلاً من أن يبدي وزير الاقتصاد وشركات التأمين اللبنانية امتعاضاً من نقل شركة الـMEA طائراتها الى خارج البلاد، بذريعة أن التأمين لو كان مع شركات لبنانية لكانت هذه الشركات غطّت المخاطر. لكن، ثمة شكوك حول ذلك، إذ من السهل قول ذلك بعد الحدث، لكن من كان يضمن أن شركات إعادة التأمين كانت لتغطي شركات التأمين المحلية في هذه الحال؟».
وحول التساؤلات عن ارتفاع أكلاف الشحن البحري على المواد الاستهلاكية عموماً والغذائية خصوصاً، أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ»نداء الوطن» أن «تأثير زيادة أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب لوحده لن يكون كبيراً (من دون طبعاً مخاطر ارتفاع أسعار النفط ومعه الشحن والنقل في الداخل والتضخّم العالمي…) بل سيتراوح بين 2 و5% علماً أنه لم تفرض بعد أقساط تأمين إضافية ضد الحرب على بواخر الشحن للعقود الموقعة قبل بدء الحرب حتى كتابة المقال الآن».
حركة الإستيراد
وأبدى بحصلي في هذا السياق مخاوف جديدة من نوع آخر لا تقوم على الحصار البحري فحسب، بل على إمكانية عدم قبول شركات التأمين تغطية مخاطر الحرب بالكامل. في تلك الحالة يسأل: «هل التجار سيستوردون بضاعة أو سيتوقفون عن الشراء واستيراد المنتوجات الغذائية من الخارج؟ هنا يكمن الخطر كما حصل مع شركة طيران الشرق الأوسط التي خفّضت عدد رحلاتها وحركة ملاحتها الجوّية».
كل ذلك القلق يخيّم اليوم ونحن لا نزال على مشارف الحرب، ماذا لو تمدّدت رقعة الحرب، عندها يقول بحصلي «سنصبح في حالة حرب فعلية وبالتالي تقع مشكلة؟». وأضاف: «إذا بدأ الطيران الإسرائيلي بالقصف، فلن نتمكّن من استقدام بواخر بحراً وبذلك لن تنحصر المشكلة بارتفاع الأسعار وستتغيّر كل الظروف والمعطيات، علماً أنه لا يمكن التنبّؤ بما سيحصل، كأن يتمّ على سبيل المثال قصف محطّة الحاويات في مرفأ بيروت التي سَلِمت من انفجار المرفأ». وختم «الحرب مرفوضة في لبنان إذ ليست لدينا الإمكانية لمواجهتها، أما إذا وقعت فنبحث في الحلول على ضوء التطوّرات المستجدة».
إنخفاض طفيف
وفي سياق عمليات الشحن والنقل البحري، شدّد من جهته رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن أن «الأنشطة المرفئية تستمرّ في لبنان ضمن معدلاتها بالنسبة الى حركة السفن وجداولها الموضوعة مسبقاً من قبل كبريات شركات الملاحة العالمية بالحاويات، وسفن البضائع العامة والصب الجاف».
وكشف اليمن في بيان أن «انخفاضاً طفيفاً سُجِّل في حجوزات بضائع الإستيراد الجديدة غير النفطية، من فئة السلع غير الأساسية، وتعليق بعض عقود التصدير بفعل قلق المستوردين في الخارج». وأكد أنه «حالياً، سيصعب التكهّن بحجم تراجع الأعمال وتدفّق البضائع في الفترة المقبلة».
وقال اليمن: «يتّصل لبنان لوجستياً بالقريب والبعيد من المرافئ والأسواق، عبر سفن بإبحارات أسبوعية ورحلات زمنية تمتدّ من بضع ساعات الى بضعة أسابيع. وفي الغضون، لم يسجل فرض أي جعالات أو زيادات على النوالين البحرية الى حينه من قبل مختلف شركات الملاحة.»
