رأى الكرملين الجمعة أن الحظر الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية المكررة المصدّرة بحراً، الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، سيزيد من «انعدام التوازن» في الأسواق. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «سيزيد ذلك من انعدام التوازن في أسواق الطاقة العالمية»، مؤكداً أن روسيا «تتخذ إجراءات لحماية مصالحها من المخاطر التي تبرز».
ومنذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الخام الروسي المنقول عن طريق البحر، وسقفاً على سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل. ويؤدي هذان الإجراءان، وفق صنّاع القرار الأوروبيين، إلى الحدّ من عائدات المحروقات الروسية المرتفعة جداً. وسوف يمتد هذا الحظر، بدايةً من الأحد، ليشمل شراء المنتجات النفطية الروسية المكررة، وستقوم دول مجموعة السبع أيضاً بتحديد سقف لأسعار هذه المنتجات.
رداً على ذلك، حظرت موسكو، بداية من الأول من فبراير (شباط) الجاري، بيع نفطها للدول التي تعتمد سقفاً لسعره. وفي كييف، أعلنت الخميس رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين أنّ الاتّحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأولى لبدء الغزو، مؤكّدة أنّ روسيا تخسر 160 مليون يورو يومياً بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.
وفي الواقع، لن تتمكن شحنات الكيروسين والبنزين والبيتومين والفيول أو حتى الديزل من دخول المنطقة الأوروبية. ورغم الانخفاض الحاد منذ عام تقريباً، كانت لا تزال أكثر من ربع واردات أوروبا للديزل تأتي من روسيا في بداية عام 2023، وفقاً لبيانات تتبّع ناقلات النفط العالمية حللتها «إس أند بي غلوبال». ويمثل ذلك كمية يومية تقارب 450 ألف برميل، حسب الشركة المتخصصة في التحليل والبيانات المالية.
كما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن روسيا ليس لديها أي مبرر لتقليص حاد في ناتج المنتجات البترولية، عندما يدخل الحظر الأوروبي على الواردات حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.
ونقلت الوكالة الروسية يوم الجمعة عن وزير الطاقة، نيكولاي شولغينوف في كازاخستان قوله إن البلاد لن تعيد أيضا جدولة صيانة مصافيها النفطية، بسبب العقوبات الأوروبية الجديدة، حسب وكالة «بلومبرغ».
وفي الأسواق، استقرت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها اتجهت لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني مع ترقب السوق مؤشرات أخرى على تعافي الطلب على الوقود في الصين، ومدى تأثير الحظر الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية، ووضع حد أقصى لأسعارها.
وبحلول الساعة 10:43 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً بما يعادل 0.2 في المائة لتصل إلى 81.99 دولار للبرميل بعد أن تراجعت بنحو واحد في المائة في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.2 في المائة لتصل إلى 75.74 دولار للبرميل. واتجه خام برنت لتسجيل انخفاض بنسبة تزيد على خمسة في المائة هذا الأسبوع، كما اتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل انخفاض بنسبة أربعة في المائة.
وقال كومرتس بنك: «من المرجح أن تراوح أسعار النفط مكانها حتى يتضح مدى فاعلية تعافي الطلب في الصين، أو معرفة تبعات الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي ووضع سقف للأسعار». وأشار محللون في (إيه إن زد) إلى قفزة كبيرة في حركة المرور في أكبر 15 مدينة بالصين بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن التجار الصينيين «غائبون نسبياً» عن الأسواق.
ومن العوامل التي أبقت الأسعار دون مكاسب اكتساب الدولار قوة قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية. وتحد قوة الدولار من الطلب على النفط؛ لأنها تجعل الخام المقوّم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وأظهر مسح لـ(رويترز) أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) سيظل قوياً على الأرجح بسبب مرونة سوق العمل، لكن التوقعات باستمرار التباطؤ في زيادة الأجور تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض المساحة لمكافحة التضخم.
وهدأ البنك المركزي الأميركي من نسب رفع أسعار الفائدة لمستوى معتدل مقارنة بالعام الماضي، لكن صانعي السياسات توقعوا أيضاً أن تكون هناك حاجة إلى «زيادات مستمرة» في تكاليف الاقتراض.
وقالت بريانكا ساشديفا محللة السوق في (فيليب نوفا) إنه من المرجح أن يؤثر رفع أسعار الفائدة في عام 2023 في اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا، ما يعزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي من المرجح بشدة أن يضعف الطلب العالمي على النفط الخام.
