لا شكّ أن بداية العام المقبل ستحمل معها الكثير من الأمور التي ستمسّ بشكل أو بآخر بحياة اللبنانيين… خصوصاً وأن الحديث بدأ عن إمكانيّة رفع مصرف لبنان الدعم عن السلع الأساسية، الدولار يتمّ سحبه بموجب تعميم على 3900 ليرة وبعض المصارف بدأت تضع سقوفاً على السحوبات بالليرة… والسؤال الأبرز الى متى يمكن الاستمرار بهذه السياسة؟!.
“مصرف لبنان يستطيع الى أجل غير مسمّى الإستمرار بسياسة سحوبات الدولار على 3900 ليرة لسبب وحيد هو أنّه يطبع الليرة ويستطيع متى أراد أن يطبعها”، هذا ما يؤكده الخبير الإقتصادي لويس حبيقة، لافتا عبر “النشرة” الى أنّ “المشكلة ليست في الاستمرار بهذه السياسة بل في الإستمرار بها بدون أن ترتفع أسعار السلع، لأنه ومع ضخّ الليرة في الأسواق ستتهافت الناس علىالشراء وسيرتفع ثمنها”. بدوره الخبير الإقتصادي نسيب غبريل يلفت الى أنه “ولا أي مصرف مركزي في العالم هو من يدعم المواد الأساسية بل الحكومات من خلال موازناتها”، مشيرا الى أن “وضع لبنان غريب نوعاً ما،فالحكومات تتخذ القرارات وترميها على مصرف لبنان”.
غبريل يؤكّد أن “مصرف لبنان يدعم إستيراد الأدوية والقمح اضافة الى 600 سلعة ضمن السلّة الغذائية، وهذه السياسة تستنزف احتياطي مصرف لبنان الذي خسر منذ بداية العام حوالي 30% منه، أي ما يعادل مليار و400 مليون دولار”، لافتا في نفس الوقت الى أنّ “السلطة التنفيذيّة ومنذ بداية الازمة لم تتّخذ أيّ قرار للجم التدهور”. في حين أنّ لويس حبيقة يختصر المشهد بالقول “الاقتصاد “واقف” والعرض “واقف” والطلب يزداد والأسعار ترتفع بشكل جنوني”، مشدداً على أن “الناس كانت تخزّن الذهب والدولار واليوم تتهافت على تخزين الليرة اللبنانية”.
“مصرف لبنان لا يستطيع الإستمرار بسياسة دعم الموادّ في ظلّ ما يحدث من “تهريب” وغيره”، وهنا يرى حبيقة أنّ “في السياسة التي يعتمدها المركزياللبنانييدعم فعلاً المواطن الأجنبي ومن يستفيد من الدعم هو اللبناني الذي يقوم بالتهريب”. بدوره غبريل يؤكّد على الأمر نفسه، لافتا الى “وجود محادثات لنقل آلية الدعم من تشجيع التخزين والتهريب الى آلية تتضمّن العائلات والأفراد المحتاجة الفقيرة من خلال بطاقة الدعم”.
“التضخّم سببه وجود أكثر من سعر للدولار والسوق السوداء لا تخضع للرقابة”. هذا ما يقوله غبريل، مشددا على أنه “للجم التضخّم يجب البدء بتوحيد أسعار الصرف وهذا الأمر يأتي بعد إتّفاق مع صندوق النقد الدولي”. في حين أن لويس حبيقة يعتبر أن “الحلّ بيد الحكومة والدولة، بينما مصرف لبنان يسدّ فجوات ولكن لا يستطيع حلّ المشكلة لأنّها على صعيد إدارة البلد، والحكومة عليها ان تتخذ سياسات صحيحة،فيرتاح الاقتصاد وتحلّ مشكلة، مختصرا المشهد بالقول “الحل النقدي يكون اقتصاديا وسياسياً”.
في المحصّلة ومع بداية العام سيلجأ مصرف لبنان الى رفع الدعم عن المواد الأساسية، ليبقى مصير المواطن مجهولاً أمام ارتفاع سعر الدولار وجنون الاسعار…
