بحثت اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي آلية تحديد ودفع المساعدات والتعويضات عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية الناتجة من العدوان الإسرائيلي، وكذلك الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.
واجتمعت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة، نواف سلام، وبمشاركة وزراء المالية، العمل، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة، الاتصالات، الأشغال العامة، والبيئة، إلى جانب رئيس مجلس الإنماء والإعمار، رئيس الهيئة العليا للإغاثة، ورئيس مجلس الجنوب.
وناقشت اللجنة ضرورة تصنيف المتضرّرين وتحديد أولويات التعويض استناداً إلى حجم التمويل المُتاح، وتمّ التوافق على إنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، واستكمال عملية التحقّق من تقييم الأضرار من خلال جهة استشارية مستقلّة ذات اختصاص فني، والبدء بترميم المباني المتضرّرة إنشائياً، وإعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئياً بهدف تأمين عودة الأسر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن.
كما توصّل الاجتماع، إلى اعتماد مقاربة «إعادة البناء بشكل أفضل» في إعادة إعمار القرى الجنوبية التي تعرّضت لدمار واسع، وتشكيل فريق تقني متخصّص يتولّى متابعة تنفيذ هذه البنود، ويضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب ووزارة المهجّرين.
وسيُستكمل النقاش في الاجتماع المقبل تمهيداً لرفع المقترحات النهائية إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
