تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي دون 7.49 مقابل الدولار الأربعاء، تحت تأثير تنامي العزوف عن المخاطر الذي زاد ضغوط البيع في العالم. وسجلت الليرة مستوى متدنياً عند 7.4920 لتصل خسائرها مقابل العملة الأميركية منذ بداية العام الجاري إلى نحو 21 في المائة بين أسوأ العملات أداء في العالم.
ومع انخفاض العملة التركية في ست من بين الجلسات السبع الماضية، ما زال المستثمرون يترقبون إشارات على ما إذا كان البنك المركزي قد أوقف سياسة تشديد نقدي غير مباشرة استمرت شهراً.
ونُقل عن وزير المالية براءت ألبيرق قوله الأربعاء إن بوسع البلاد الاستفادة من تبعات جائحة فيروس «كورونا» العالمية عبر ليرة تنافسية، يتم وضعها في قلب استراتيجية جديدة للتحرك نحو اقتصاد يركز أكثر على الصادرات.
وقالت صحيفة «جمهوريت» التركية المعارضة، إن الليرة خسرت 12 قرشاً من قيمتها أمام الدولار الأميركي منذ مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الجاري وحتى الأربعاء، بما يمثل 1.6 في المائة من قيمتها. وأضافت الصحيفة أن الليرة ستواصل فقد قيمتها بشكل كبير في ظل السياسات الاقتصادية غير المجدية التي يتبعها النظام.
وأشارت إلى أن هذا الانهيار يأتي رغم كل التدخلات التي قام بها البنك المركزي التركي، لافتة إلى أن هناك كثيراً من العوامل التي ساهمت في هذا السقوط السريع للعملة المحلية، وتتمثل في أزمة الموارد الخارجية، وحالات الإصابة بفيروس «كورونا» التي زادت بشكل ملحوظ مؤخراً، والتوتر الجيوسياسي في منطقة شرق المتوسط، إلى جانب حالة الاستقطاب التي تشهدها الساحة السياسية الخارجية.
وقال الخبير الاقتصادي التركي أسفندر كوركماز إن الليرة التركية تواصل الانهيار بصورة كبيرة وسريعة أمام الدولار، محذراً من أن هذا الوضع له آثار هدامة للاقتصاد التركي، بحسب صحيفة «زمان» التركية.
واعتبر كوركماز أن القيمة الحقيقية للدولار مقابل الليرة التركية أكثر من القيمة الحالية بحوالي 40 في المائة، مشيراً إلى أن تركيا من بين الدول الأعلى خطورة من الناحية المالية، مما يجعل من الصعب عليها الحصول على تمويلات خارجية.
وقال: «لذلك نحن نعيش حالة من القحط في استيراد الأدوية. أما منتجات الاستيراد الأخرى حتى وإن قمنا باستيرادها فلن يتمكن المواطن من شرائها بسبب ارتفاع الأسعار. ومع ارتفاع الأسعار لم يعد بإمكان المواطن العادي شراء سيارة. لذلك أصبح هناك قيود على استيراد السيارات، ما رفع أسعار السيارات المستعملة».
وأوضح أن أسعار المواد المستوردة التي تدخل في عمليات الإنتاج المحلي شهدت ارتفاعاً كبيراً، ما انعكس على معدلات الإنتاج بالسلب، بسبب ارتباط الصناعة المحلية باستيراد المواد الخام من الخارج.
وأوضح أن البنوك الحكومية تحاول بيع الدولار بأسعار مخفضة من أجل السيطرة على سعر الصرف، ما أدى إلى زيادة كبيرة في العجز لدى البنوك، محذراً من أن المواطنين سيزدادون فقراً مع فرض مزيد من الضرائب لسد هذا العجز.
وفي وقت سابق توقع خبير الاقتصاد التركي، صافاش كريم أوغلو، أن يصل سعر الدولار إلى 15 ليرة، وذلك مع مسلسل الانهيار الذي تعيشه العملة الوطنية في تركيا تحت حكم نظام «العدالة والتنمية» برئاسة رجب طيب إردوغان. وأدت السياسات الفاشلة لإردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين. وتضررت الليرة أيضاً على مدار الشهر المنصرم، بسبب النزاع بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط.
وتواصل العملة التركية حالة الانهيار التي تعيشها منذ سنوات، في ظل إصرار البنك المركزي التركي على معاندة المستثمرين وتثبيت سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي، مخالفاً بذلك توقعات المراقبين والمحللين والخبراء.
