واصلت الليرة التركية تراجعها في تعاملات أمس (الجمعة)، بينما وعدت الحكومة بتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية عقب الانتخابات المحلية التي تجري غداً (الأحد).
ورغم تدخل البنك المركزي التركي لدعم الليرة بعد التراجع الحاد الذي سجلته أول من أمس (الخميس)، وهبوطها بنسبة 5 في المائة، لتسجل 5.58 ليرة للدولار، تواصل التراجع في تعاملات أمس ليصل سعرها إلى 5.63 ليرة مقابل الدولار.
وأرجع خبراء خسائر الليرة التركية إلى محاولات من المستثمرين الأجانب للتخلص من حيازاتهم من العملة المتراجعة منذ الأسبوع الماضي، بعد أن حثّ بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، من بين بنوك عدة، المستثمرين على بيع الليرة، التي أنهت شهوراً من الهدوء سمحت للمستثمرين بالاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، وفي المقابل يواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطه على البنك المركزي لتخفيض الفائدة، في محاولة منه لتحسين الطلب على الليرة وسط أجواء الاستعداد للانتخابات المحلية.
وأرجع مصرفيون السبب الرئيسي لتراجع العملة الحادّ منذ الأسبوع الماضي إلى ديون والتزامات قامت تركيا بسدادها، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وقال المصرفيون إن البنك المركزي التركي فقد 5.3 مليار دولار في سداد ديون خارجية، وبيع نقد أجنبي لشركات الدولة حتى تتمكن من دفع ثمن وارداتها من الطاقة، وكان هذا سبباً في الانخفاض السريع للاحتياطي.
ويشير المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة إسطنبول إلى تباطؤ شديد في حجم التداول على أسهم الشركات التركية، حيث قدرت نسبة النمو أول من أمس بـ2 في المائة فقط بعدما مُنِي المؤشر بخسائر بلغت أكثر من 12 في المائة على مدار أسبوع حتى إغلاق الأربعاء الماضي.
واتخذ البنك المركزي التركي سلسلة إجراءات لدعم الليرة خلال الأيام الماضية، من بينها حجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية، وقالت بنوك ومستثمرون أجانب يسعون للتداول في الليرة التركية إن البنوك المحلية رفضت طلباتهم للحصول على الليرة.
وأفادت مصادر بأن حجب السيولة المتاحة من الليرة كان بتوصية من الحكومة لمنع هبوط العملة المحلية، فيما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن أحد المحللين الماليين في لندن قوله إن البنوك التركية قالت إنها تلقت أوامر «بعدم إقراض ليرة واحدة للبنوك الأجنبية».
وتأتي القيود على تداول الليرة بينما تستعد تركيا للانتخابات المحلية التي يواجه فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة إردوغان، منافسة شديدة. ودعا إردوغان، أول من أمس، البنك المركزي إلى خفض معدل الفائدة البالغ 24 في المائة، وإلا فإن التضخم سيظل مرتفعاً، على حد قوله.
وأرجع إردوغان التقلب في أسعار الصرف إلى «الهجمات» التي تشنها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الاقتصاد التركي، وما سماه بـ«الإملاءات السياسية من جانب الغرب، خصوصاً أميركا».
وجاء الهبوط في سعر الليرة وسط مخاوف بشأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة تركيا على خدمة ديونها الخارجية.
وأعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق المال في تركيا قيامهما بفتح تحقيقات منفصلة ضد بنك «جي بي مورغان» بدعوى أن التقرير الصادر عن محللي البنك الذي حمل توصيات للمستثمرين الأجانب بالتخارج من معاملاتهم بالليرة، تضمن «محتوى مضللاً ومخادعاً»، ما أدى إلى حدوث تقلبات في السوق والإضرار بسمعة البنوك التركية.
في غضون ذلك، وعد وزير المالية التركي، برات البيراق، بأن تعود أسواق الأسهم والسندات التركية إلى طبيعتها في الأيام المقبلة، متحدثاً في اليوم نفسه الذي هبطت فيه الليرة التركية بواقع 5 في المائة مع عودة السيولة إلى سوق رئيسية للصرف الأجنبي في لندن.
وقال البيراق، في مقابلة تلفزيونية محلية، الليلة قبل الماضية، إن تركيا ستدخل فترة إصلاح للاقتصاد بعد الانتخابات المحلية التي ستجري غداً الأحد. لكنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن الإصلاحات التي تخطط الحكومة لتنفيذها. وذكر أن أسعار الفائدة في تركيا قد تشهد هبوطاً أكثر حدة في الأشهر المقبلة، وأن القروض المتعثرة لا تشكل خطراً على القطاع المصرفي بكامله، قائلاً إن المؤسسات والأفراد بدأوا تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية، وإنه يعتقد أن تحويل ودائع العملة الأجنبية إلى الليرة سيتسارع.
وأشار الوزير التركي إلى أن النسبة المئوية الحالية لودائع النقد الأجنبي في القطاع المصرفي تبلغ نحو 50 في المائة.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، أول من أمس، أن مجمل الودائع والأموال بالنقد الأجنبي، بما في ذلك المعادن النفيسة، للأفراد والمؤسسات الأتراك سجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 179.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار) الحالي.
