تضغط المؤسسات المالية الدولية على السلطات التونسية من أجل توضيح صورة الطرف الحكومي في تونس الذي ستتفاوض معه حول استحقاقات المرحلة المقبلة، وعادت للتذكير بحزمة الإصلاحات التي طالبت بها منذ سنوات لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي ومن أهمها التحكم في كتلة أجور القطاع العام وتعديل منظومة الدعم في اتجاه الاستغناء التدريجي عنها.
وأبدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استعدادهما لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي وتوفير التمويلات الضرورية له، لكنهما اشترطا تعهدات جادة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بعد أن تتشكل حكومة على رأسها شخصية لها خلفية اقتصادية قادرة على معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تونس.
ووفق عدد من الخبراء في الاقتصاد والمالية، فإن مطالب البنك الدولي ومن خلفه بقية المؤسسات المالية الدولية، تتلخص خلال هذه المرحلة في «تعيين رئيس وزراء وحكومة اقتصادية» قبل حلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لتفادي حالة التعطيل الحاصلة على مستوى المفاوضات مع تلك المؤسسات لكي تتمكن من تعبئة موارد مالية لسد عجز ميزانية 2021، وإقرار ميزانية تكميلية لم يقع الإعلان عنها إلى حد الآن، وتوفير الاعتمادات اللازمة لميزانية 2022 التي ستكون بدورها في حاجة لمجموعة من القروض الخارجية.
وتحتاج ميزانية تونس خلال السنة الحالية إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18.5 مليار دينار (6.85 مليار دولار) تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار، واقتراض خارجي بقيمة لا تقل عن 13 مليار دينار. ويرى خبراء في المالية على غرار عز الدين سعيدان أن حجم العجز سيرتفع إلى حدود 23 مليار دينار (8.5 مليار دولار) نتيجة إعداد الميزانية على توقعات غير واقعية من بينها اعتماد سعر مرجعي للنفط لا يزيد على 45 دولارا، وهو سعر تجاوزته الأسعار المتداولة في الأسواق الدولية.
وفي السياق ذاته، تحوم الشكوك خلال هذه الفترة حول العلاقة التي ستربط بين الحكومة التونسية والمؤسسات المالية الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بموافقة صندوق النقد على تمكين تونس من التمويلات الضرورية لتجاوز الأزمة المالية التي تعرفها.
وأعلنت الحكومة قبل أشهر عن طلبها الحصول على قرض مالي قيمته أربعة مليارات دولار، وكانت قد حصلت على 2.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020، وتسعى إلى تجديد التجربة، غير أن ضبابية الوضع السياسي وعدم تشكيل حكومة خلفا لحكومة هشم المشيشي، قد يثيران مخاوف المسؤولين في صندوق النقد، وتجعله يتساءل عن مدى قدرة الحكومة الجديدة التي قد تكون خاضعة لتعليمات رئيس الجمهورية في الإيفاء بتعهداتها المالية، خصوصاً إذا كانت الشخصية التي سيختارها الرئيس التونسي على رأس الحكومة مفتقرة للكفاءة الاقتصادية في التعامل مع الوضعية المالية الصعبة.
