نفذ تجمع مالكي الابنية المؤجرة اعتصاما اليوم عند مستديرة الكولا، ثم توجه المشاركون في مسيرة الى قصر الاونيسكو، حيث تعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب.
زغيب
وألقى رئيس التجمع جوزيف زغيب كلمة لفت فيها الى “أن ما يشعر به جميع اللبنانيين اليوم من حرمان لاموالهم عانى ويعاني منه المالكون القدامى منذ اكثر من 40 سنة، حيث تمت مصادرة املاكهم وقطعت ارزاقهم نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة للايجارات”.
وتوجه الى جميع المواطنين والسياسيين والمسؤولين، ومن بينهم رؤساء الحكومات الحالية والسابقة ورئيس المجلس النيابي، بالسؤال عن سبب رفضهم وضع اليد او المس باموال المودعين في المصارف ويسمحون في المقابل وضع اليد حتى الان على املاك المالكين القدامى، تارة بالمماطلة في تنفيذ القوانين وتفعيل اللجان وطورا بتحميل المالكين نتائج الحالات الاجتماعية القديمة والمستجدة الطارئة في هذه البلاد.
ورفض “ما يتعرض له المالكون من هجمات من قبل المنتفعين من سياسيين ومواطنين من تقليب للرأي العام، وتحريض واستغلال لأزمة الوباء التي نعيشها في هذه الايام العصيبة، في سبيل ادراج قوانين تشريعية تقضم حقوقهم من جديد، والمطالبة باعادة عقارب الساعة الى الوراء، وهذا خط احمر لن يقبل به المالكون، وأصبحت قضية حياة او موت بالنسبة اليهم”.
وطالب رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس القضاء الاعلى سهيل عبود “بتفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم فورا عبر المعاملات الالكترونية”. واعلن ان المالكين يضعون الحكومة الحالية أمام مسؤوليتها الكاملة في المساهمة باقفال هذا الملف وعدم المماطلة في ارجاع الحقوق القانونية والدستورية الى اصحابها، وذلك بفتح روابط الكترونية يتم عبرها ارسال وبصورة موقتة حتى انتهاء فترة التعبئة، نسخة عن جميع المستندات الخاصة بالمستأجرين الفقراء، والتي تثبت فيها أحقيتهم في الاستفادة من حساب الدعم.
وطالب الحكومة ووزارة المالية تحديدا، باطلاعهم على كشف حساب عن كيفية صرف عائدات المالكين من رسوم وضرائب لعشر سنوات سابقة، وقال: “هذا حق دستوري وقانوني لمعرفة مصير الاموال المدفوعة والمؤتمنة من قبل المواطنين والتي تغذي الخزينة اللبنانية بشكل فعال، وأحقية صرفها لحل مشكلة المالكين والتي قدرت فقط في نهاية سنة 2018 باكثر من 530 مليار ليرة لبنانية بحسب احصاءات وزارة المالية”.
وناشد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالعمل على “إقرار قانون معجل مكرر وبمادة وحيدة، تجيز حصرا استخدام جميع عائدات المالكين من رسوم وضرائب وغرامات لمساعدتهم، والتعويض عليهم، وانهاء مشكلتهم المزمنة العالقة التي عانى وما زالوا يعانون منها منذ اكثر من 70 سنة بشهادة أعلى سلطة قضائية دستورية في لبنان”.
وطالب رئيس التجمع المجلس النيابي باقرار قانون الايجارات غير السكنية الذي تقدم به التجمع “فورا ودون مماطلة”، وتوجه الى جميع المالكين بأن يكونوا على “أهبة الاستعداد لتنفيذ الاعتكاف الضرائبي والتوقف عن دفع اي مستحقات من رسوم وغرامات حتى يتم تفعيل اللجان وحل مشكلة المالكين وهذا حق يتماشى مع النظام الديموقراطي وشرعة حقوق الانسان”.
