أكدت اللجنة المالية النيابية، أن اعداد موازنة 2020 سيكون من اولويات الحكومة الجديدة، بينما توقعت ارسالها الى مجلس النواب بعد اسبوعين من التصويت على الكابينة الوزارية لمحمد توفيق علاوي.
ومن ابرز ما تضمنه مشروع الموازنة هو اضافة تخصيصات مالية لإعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح لـ”الصباح”، إن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، سيصل الى مجلس النواب بعد اسبوعين من تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي”، لافتا إلى ان” العجز بقانون الموازنة، يمكن معالجته بارتفاع اسعار النفط”.
وبين أن “رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كان الاجدر به ارسال الموازنة قبل تقديم استقالته، حتى لا نقع في مطب التأخير الحاصل، الذي عطل المشاريع بشكل كبير”.
واضاف ان “علاوي لديه برامج واولويات تختلف عن توجهات حكومة تصريف الاعمال، ناهيك عن وجود ملاحظات كثيرة على مشروع القانون”، مشيرا الى ان “وزارتي المالية والتخطيط ستضعان الخطوط العريضة للموازنة قبل ارسالها الى البرلمان للتصويت”.
وتابع ان “موزانة هذا العام ستحتوي على تخصيصات مالية خاصة للطوارئ ولمواجهة خطر فيروس كورونا”، موضحا انها “ستركز على المشاريع المتلكئة”.
ونفى القدو “وجود عجز في تغطية رواتب الموظفين، لكن قد تحتاج الحكومة الى الاقتراض الداخلي من المصاريف والاسهم”.
