إثر ورود عدد من الشكاوى عن أشخاص ومعقبي معاملات يدعون أنهم يقومون بمتابعة ملفات تخصّ مكتب وزير المالية أو معاونيه، وبما أن هؤلاء يفرضون على الموظفين إنهاء الملفات على وجه السرعة من دون مراعاة للتسلسل الزمني في إنجاز المعاملات، كما يطلبون مبالغ نقدية من أصحاب العلاقة، أصدر وزير المالية ياسين جابر مذكرة إلى المديريات والمصالح كافة في وزارة المالية، طلب فيها “الالتزام بإنجاز المعاملات وفق التسلسل الزمني من دون مراعاة أي محسوبية. والإبلاغ عن أسماء مدّعي الصفة ليصار إلى ملاحقتهم وفق الأصول القانونية وذلك عبر الأرقام 01981562 و01981460”. وتضمّن القرار “طلب نسخ عن المعاملات التي تمت متابعتها من قبل هؤلاء الأشخاص والمعقّبين ليببنى على الشيء مقتضاه”.
وبالتوازي، ترأّس جابر اجتماعاً لأمناء السجل العقاري في لبنان “وجرى عرض لمختلف المواضيع المرتبطة بالشأن العقاري والمشاكل التي مرّ بها والتي أدت إلى التوقف القسري خصوصاً في محافظة جبل لبنان، ما أدى إلى مزيد من التعقيدات والتأخير”.
وشدّد جابر على أنّ “خدمة الناس بعدالة يجب أن تكون أولوية، بعيداً عن أي استغلال لسماسرة وسواهم”. وأكّد أنّ “الدوائر العقارية هي واحدة من الموارد الأساسية للدولة”.
وكشف جابر أننا “في طور تلزيم معدات لتغيير واقع المكننة وهناك مناقصة يجري التحضير لها بتمويل من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي بصفة هبة. وسنعمل على أن يكون هناك تواصل بين المواطن والإدارة يكون فيها قادراً على الاستغناء عن الحضور شخصياً إلى الدوائر، ويحل العديد من شؤونه online”.
وأوضح أنّ “الوزارة في طور معالجة الأبنية والمراكز، حيث هناك ازدحام كبير في بعض المناطق كبعبدا التي تضم دوائر بعبدا والشوف وعاليه، فما نقوم به هو بنقل أمانة سجل الشوف إلى الشوف وعاليه إلى عاليه تخفيفاً للازدحام وتخفيفاً عن عناء انتقال الناس. كذلك نعمل في صيدا وجزين وفي صور حيث تم نقل أمانة سجل جزين من صيدا إلى جزين ونعمل عل نقل أمانة صور إلى صور لمنح فسحة أكبر للناس في صيدا والزهراني لإنجاز معاملاتهم”.
