دعت “المبادرة اللبنانيّة للنّفط والغاز”، أصحابَ القرار لأن تكون المشاورات مع الوسيط الأميركيّ آموس هوكشتاين، شاملةً ومتكاملةً للسياسة النفطيّة في لبنان وأن تمتثّلَ لمبادئ الشفافيّة مع الحرص على طرح كلّ القضايا للرأي العام”.
واعتبرت أنّ “قطاع النفط والغاز يُمكن أن يزيدَ من حدَّة الأزمات الاقتصاديَّة والماليَّة التي يشهدُها لبنان كما غيره من القطاعات التي ضربها الفساد وسوء الإدارة”، مؤكّدةً أهميّةَ “بذل جهودٍ كبيرة لتحصين قطاع النّفط من خلال تعزيز أجهزةِ الرَّقابة والمحاسبة لمواجهة الخلل البنيويّ، وتحييده عن التَّجاذُباتِ السياسيَّة ليتمكَّن لبنانُ من تحويل عائداتِه من الثَّروة الطبيعيَّة إلى ثروة إنتاجيَّة مُربحة للأجيال المُقبلة، لا اللجوء إلى سياسة تعويم المصارف والبنك المركزيّ”.
وشددت على “أهميَّة المطالبة باعتماد الخطّ 29 بدلاً من الخط 23 وأن يتمَّ التشديد بأن حقل كاريش هو حقلٌ مُتنازَعٌ عليه”، معتبرةً أنَّ “تمييعَ الموضوع من خلالِ المُطالبة بحقل قانا سيُحوّل النزاعَ من كاريش إلى قانا وسيفقدُ لبنان فرصةَ التَّوصُّل إلى حلٍّ عادلٍ وفقاً للقانون الدوليّ لبدء التنقيب في مياهنا”.
