رحبت هيئة المبادرة المدنية – عين داره، في بيان اليوم، “بإنكار آل فتوش ملكيتهم لـ 8 عقارات في جبل عين داره”. وأعلنت “اننا نشجعهم على نسيان مشروع إسمنت الأرز نهائيا”.
وأشارت الهيئة الى بيان صدر بتاريخ 10/2/2019، ونشر في وسائل الإعلام، أعلن فيه آل فتوش “أن المدعو عبدالله حداد يوزع صورا لا علاقة لنا بموقعها”.
وأعلنت انه “بالفعل، ظهرت صورة لمقالع الفتوش نهار السبت 9/2/2019 على شاشة MTV، أثناء مقابلة مع منسق هيئة المبادرة المدنية المهندس عبد الله حداد، وذلك على شكل حفرة غير قابلة للاستصلاح، على أعماق هائلة في جبل عين داره، حفرها آل فتوش بعد تدميرهم وطحنهم لقمم كان يبلغ إرتفاعها 1700 و 1750 مترا”.
ورحبت بإنكار آل فتوش ملكية العقارات الظاهرة كليا أو جزئيا في الصورة الفوتوغرافية كونهم “لا علاقة لهم بموقعها” كما يدعون.
واعلنت عن أرقام تلك العقارات وهي التالية: عين داره 4311 ،4312، 4313، 4314، 4315، 4353، 4553 ،4630 على مساحة تقريبية تبلغ 700.000 متر مربع. وهي عقارات ملاصقة أو مجاورة للعقار المشاعي المدمر عين داره 4989 أوالعقارات المشاعية 4324 و4326، وجميعها مدرجة على الخارطة الرسمية لمحمية أرز الشوف.
واكدت انه “لا يسعنا سوى تشجيع آل فتوش على التخلي عن المزيد من العقارات في جبل عين داره، لكننا نسأل إن لم يكن هذا الكرم الحاتمي نابعا من عقوبات السجن والغرامات التي تلحظها القوانين لدى ارتكاب جرائم من هذا النوع.
يضيف آل فتوش في بيانهم أن المدعو عبد الله حداد يروج عبر شاشة التلفزة لأرقام كاذبة”. لذلك نعيد تذكيرهم بالأرقام التالية:
– 2000 متر مربع فقط لا غير هي مساحة الترخيص لمقالعهم الصادر عام 94. (مجلس الوزراء)
– 16 عقارا جرت إعادة ترقيمها بطريقة عجيبة عام 96 لكن مساحة الترخيص للمقالع بقيت ثابتة أي 2000 متر مربع. (مجلس الوزراء)
– شهر 7 /2019 هو تاريخ إنتهاء هذه الرخصة، لكن في هذه الأثناء جرى تدمير عقارات مساحتها التقريبية 820.000 متر مربع (ضمن حدود المخطط التوجيهي، أي بالحد الأدنى وقبل احتساب مساحة المقالع الواقعة ضمن النطاق العقاري لكن خارج حدود المخطط).
– 245/2017 هو رقم قرار مجلس الشورى الذي وضع حدا لمحاولة شرعنة الجرائم البيئية القائمة في جبل عين داره بحجة إنشاء مصنع إسمنت جعل منه القرار 245 مصنعا إفتراضيا ممنوع عنه المقالع والإنشاءات والماء والكهرباء…..وممنوع عنه المرفأ الهزلي الذي طلب آل فتوش إنشاءه في جبالنا.
– 4 ملايين (4.000.000) متر مربع من جبل عين داره هي المساحة الإضافية التي كنتم تنوون تدميرها “حتى انتهاء المخزون” في جبل عين داره بحجة إنشاء مصنع الإسمنت الإفتراضي.
– مليار دولار (1.000.000.000 د.أ) هو المبلغ الذي طلبنا مصادرته من حساباتكم، ناتج بيع المواد التي يمنع القانون إستخراجها من الحفرة التي أنشأتموها بعد إزالة القمم”.
وختم البيان: “نكتفي بهذا القدر ونحتفظ بباقي أرقامنا ووقائعنا للنيابات العامة المالية والبيئية”.
