عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر تقنية “Zoom” اجتماعات متتالية برئاسة رئيسه شارل عربيد، لبحث أبرز الملفات الملحّة. وصدر في ختام هذه الاجتماعات موقف عن المجلس يتضمن اقتراحاتٍ في أربعة عناوين:
“أما وقد وصلت البلاد إلى المأزق الذي لطالما حذّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الانزلاق نحوه في آرائه وبياناته ودراساته ومواقف أركانه.
وبعد أن استدارت الوجوه عن هذه الآراء المبنية على خبرات القطاعات المختلفة والنخبة المتنوعة من أطراف الإنتاج كافة، وأُهملت المعطيات العلمية والأرقام الواقعية والتجارب الحقيقية، فأبعدت عن التأثير في القرار الاقتصادي والاجتماعي في أحلك أيام الوطن.
وحيث أن الاقتصاد اللبناني أصيب بجائحة اللامبالاة وتخبط السياسات التي أدت إلى انزلاقاتٍ جديدة نحو الانفجار الاجتماعي والأمني.
يطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي صرخةَ خطرٍ مدويّة، ودعوةً إلى المسؤولية الوطنية والأخلاقية، مضيئاً على المسارات التي ينبغي الانطلاق منها على الفور لوقف النزف القاتل، وبدء المسار العلاجي للمأزق الخطر الذي وقعت فيه البلاد.
ندعو جميع المعنيين بعملية تأليف الحكومة إلى تسهيل ولادتها فوراً، وتجاوز الخلافات، لذلك، فإننا في المجلس ندعو الجميع إلى التخلي عن الصراعات المرتبطة بالحصص والحقائب، والالتزام بالآليات الدستورية، والتنبه إلى الاحتمالات الكارثية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية الراهنة.
نؤكد أن الظروف التي أفرزها انتشار جائحة “Covid-19” أوقعت معظم دول العالم في شرك التخبط، فأرهقت اقتصاداتها وأزهقت أرواحاً كثيرة من سكانها، ووضعتها أمام معضلاتٍ ليس أقلها المفاضلة بين حياة الناس وحياة الاقتصاد.
لذلك، ندعو إلى عدم التهاون في الإجراءات المتخذة لحماية المجتمع، ووضع آلية صارمة للخروج الآمن من الإقفال الشامل إلى الفتح القطاعي التدريجي الذي يحافظ على قدرات القطاع الصحي من جهة، ويؤدي إلى أسرع طريق نحو إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني من جهةٍ ثانية.
لقد أثبتت تطورات السنة الفائتة صحة المقاربة التي كان المجلس ينادي بها على الدوام بخصوص الخلل الواضح في آليات الدعم والمستفيدين منه. لقد نزفت الاحتياطات بالعملات الصعبة جزءًا كبيراً من رصيدها بسبب فوضى القرارات، وعشوائية الدعم على المستحقين وغير المستحقين.
ونقترح إصدار بطاقةٍ تمويليةٍ تتم تغذيتها برصيد مالي بالعملة الأجنبية، يوازي الفوارق في أسعار المواد الأساسية اللازمة للعيش الكريم، بين مرحلتي الدعم العشوائي والدعم الموجّه؛ على أن تعطى هذه البطاقة لفترة محددة ريثما يتم وضع سياسات أمان اجتماعي ونظام تعويض بطالة، ويعود الاقتصاد إلى النمو الذي يشكل أكثر السبل استدامة لتحقيق الأمن الاجتماعي.
للاطلاع على الخبر كاملا:
http://www.eliktisad.com/news/show/465242
