أطلق في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع “بناء التوافق حول الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في لبنان”، بدعم من وزارة الخارجية الألمانية وهو عبارة عن برنامج تدريبي لأعضاء المجلس، وستتولّى منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تنفيذه ضمن إطار مبادرتها للشرق الوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية.
وحضر كل من وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور منصور بطيش، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق، والسفير الألماني في لبنان جورج برغيلين، والسيّد أندرياس شال، مدير أمانة العلاقات الدولية في منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وأثنى الجميع على أهمية هذا المشروع وحاجة اللبنانيين إليه.
وقد وجهت دعوة إلى الحكومة الجديدة لدعم جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر تنظيم جلسات استثنائية مخصّصة للحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني، مع تعهّد المجلس بتسخير كلّ طاقاته لإنجاح هذا الحوار ولتأمين أوسع مشاركة ممكنة فيه، عبر دعوة كافة أعضاء المجتمع المدني والمنظّمات غير الحكومية المختصّة في هذا المجال والتي تعبّر عن التزامها بهذا التوجّه.
(تجدر الإشارة إلى أنّ المشروع سيتضمّن سلسلة من الندوات، التي سيندرج الجزء الأوّل منها تحت عنوان “مؤسّسات في سبيل تعزيز الحوار الاجتماعي”، مع التركيز على المجالس الاقتصادية والاجتماعية، والجوانب المنهجية والأدوات والإجراءات ذات الصلة. أمّا الجزء الثاني بعنوان “المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمحفّز للتوافق في لبنان بعد مؤتمر سيدر”، فسيتمحور حول الأولويات السياسية في لبنان، وسيجمع بين الجوانب المنهجية من جهة والحوار من جهة أخرى بين مختلف الأطراف المعنيين، حول قضايا سياسية جوهرية، أبرزها مكافحة الفساد، والنزاهة والوصول إلى الأسواق، والمعلومات، والأثر الاجتماعي للإصلاحات المالية، والإصلاحات في بيئة الأعمال.)