الكلمة الفصل في تعيين حاكم مصرف لبنان الجديد ستكون للخزانة الأميركية، في ما يشبه «الوصاية» النقدية بعد السياسية والأمنية، أو هكذا يؤكد متابعون لملف حاكمية المركزي. أمّا المرشحون فكثر، وأوفرهم حظاً سيكون من تتقاطع مواصفاته مع المتطلبات والظروف السياسية والتوازنات.
كلما اقتربنا من استحقاق التعيينات، ارتفع عدد المرشحين إلى حاكمية مصرف لبنان. «بورصة» الأسماء تشهد كل يوم صعوداً وهبوطاً، إن كان في المؤهلات أو في الحظوظ بين هذا المرشح أو ذاك. المعلومات المتداولة تكشف أنّ تعيين الحاكم لن يكون سريعاً، بل ستعمد الحكومة إلى التروّي في اختيار اسم الحاكم العتيد، وذلك لسببين:
1. لأنّ المهلة التي تفرض وقعها على التعيين في هذا المنصب، مرتبطة بولاية نواب الحاكم الأربعة التي تنتهي في شهر حزيران (يونيو) المقبل من العام 2025. وبالتالي، فإنّ التعيين قد ينتظر نحو 3 أشهر إضافية.
2. لأنّ التعيينات تخضع بشكل غير مُعلن لموافقة مسبقة من واشنطن، وموقع الحاكم لموافقة الخزانة الأميركية، التي تولي ملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الأهمية القصوى على حساب المعايير الأخرى.
وعليه، ووفق هذا المعيار، سوف تتراجع حظوظ مرشحين صُنّفوا في الأسابيع الماضية على أنّهم الأوفر حظاً لصالح آخرين ربّما كانوا في أسفل التصنيف. وهذا يعني أنّ المعيار لن يكون مرتبطاً بالجدل القائم محلياً حول «مناهضة» المصارف أو الوقوف في صفها من عدمه، وإنّما سيكون على علاقة وظيفية بـ»الأجندة النقدية» التي تضعها واشنطن للبنان، ولنظرتها إلى ما هو مطلوب من الحاكم الجديد.
«بورصة» الأسماء فاضت في الأيام الفائتة عن 7 أو 8 مرشحين، قد تتطابق مواصفات بعضهم مع المعايير الأميركية، في حين أن آخرين لا تستوفي سيرهم الذاتية، كل الشروط المطلوبة داخلياً وخارجياً. وتضم بورصة الترشيحات حتى الآن، الأسماء التالية:
– كريم سعيد: هو شقيق النائب فارس سعيد. مقرّب من واشنطن، ولا يتبع أيّ طرف سياسي. شخصية ناجحة في صفوف المغتربين ويعمل في الخارج بالمجال المالي والنقدي منذ أكثر من 40 سنة. لا صلات له مع المصارف المحلية وأغلبها لا يعرفه. يُروى أنّ ثمّة علاقة مميزة تربطه برئيس الجمهورية جوزاف عون على الرغم من عدم تبني عون أيّ اسم حتى اللحظة.
– جهاد أزعور: ينقل عن أزعور تردّده في الموافقة على تولي الحاكمية حتى اللحظة. ويقال إنّه يتطلّع لأن يكون «المرشح الأوحد» للحاكمية، وليس ضمن لائحة أسماء، باعتبار أنّه مرشح رئاسي سابق. ومن بين خيارات رئيس الحكومة نواف سلام، وليس أول خياراته.
– الوزير الأسبق كميل أبو سليمان: وهو خبير في إعادة الهيكلة وله باع طويلة في مجال الأوراق المالية والسندات. قد يكون أبو سليمان «أقدم المرشحين» وأقلّهم جدلية بين الأحزاب السياسية. لكنّ ثمّة نقاط استفهام تكتنف ترشيحه، باعتبار أنّه كان محامي الدولة في ملف سندات «اليوروبوندز»، وفي الوقت نفسه محامي بعض المصارف في الداخل والخارج.
– سمير عساف مصرفي مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقد تراجعت حظوظه في الآونة الأخيرة بفعل تراجع الدور الفرنسي في لبنان.
يحاول البعض رمي أسماء أخرى إضافية مثل الوزير الأسبق منصور بطيش وكذلك مدير عام وزارة المالية السابق ألان بيفاني، فالأول ذو حظوظ معدومة لأنه محسوب على «التيار الوطني الحرّ» الذي اختار الانتقال إلى صفوف المعارضة بعد خلافات مع رئيس الحكومة نواف سلام. بينما الثاني «محروق»، إذ أنّ طرح اسمه إلى الحاكمية أشبه بـ»مزحة سمجة»، ويُعتبر ضرباً من ضروب الانتحار. فهو من بين الأسماء المُتهمة بـ»تفجير» الأزمة، باعتبار أنّه كان المدير العام لوزارة المالية عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي أظهرت فروقات تتخطّى المليار دولار في عملية احتسابها، وأدّت إلى انكشاف الوضع المالي والنقدي في البلاد.
في النتيجة، بورصة أسماء المرشحين وحظوظهم ترتبط بالظروف السياسية والاقتصادية الحالية، والتي يمكن أن تتغير من اليوم حتى حزيران المقبل.
