خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة استجابة لانخفاض التضخم في منطقة اليورو وعلامات على أن اقتصاد الكتلة يواجه خطر التعثر، وهو ما حذرت منه رئيسة البنك كريستين لاغارد حين قالت: «إن النمو الاقتصادي يواجه رياحاً معاكسة».
وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة في يونيو (حزيران) ثم توقف مؤقتاً في يوليو (تموز) قبل أن يذهب في عطلة صيفية في أغسطس (آب). ويتعين على مجلس تحديد أسعار الفائدة بقيادة لاغارد التوفيق بين المخاوف بشأن التوقعات المخيبة للآمال للنمو – وهو ما يؤيد التخفيضات – والحاجة إلى التأكد من وصول التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة والبقاء عند هذا المستوى، وهو ما يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قليلاً.
وانخفض التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.2 في المائة في أغسطس، وهو ما لا يبعد كثيراً عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، من 10.6 في المائة عند ذروته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وفي مؤتمرها الصحافي الذي أعقب القرار، قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن البيانات الأخيرة «أكدت ثقتنا في أننا نتجه نحو هدفنا في الوقت المناسب»، متوقعة بلوغ التضخم ما نسبته 2.5 في المائة في المتوسط هذا العام.
ويتوقع موظفو البنك أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.5 في المائة في عام 2024، و2.2 في المائة في عام 2025، و1.9 في المائة في عام 2026، كما هو الحال في التوقعات الصادرة في يونيو. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مرة أخرى في النصف الثاني من هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى اختفاء الانخفاضات الكبيرة السابقة في أسعار الطاقة من معدلات التضخم السنوية.
وقالت لاغارد: «ومن المتوقع بالتالي أن يتراجع التضخم نحو هدفنا في النصف الثاني من العام المقبل». لكنها امتنعت عن تقديم أي توجيهات بشأن المزيد من التخفيضات، مكتفية بالقول إن البنك سيتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة، استناداً إلى المعلومات الواردة عن الاقتصاد، وإنه «لا يلتزم مسبقاً بمسار أسعار معين».
وقالت لاغارد إن مجلس إدارة البنك يصر على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب. وسوف يبقي المصرف المركزي أسعار السياسة النقدية ضيقة بما يكفي طالما كان ذلك ضرورياً لتحقيق هذا الهدف. وسوف يواصل اتباع نهج قائم على البيانات والاجتماع بشكل منتظم لتحديد المستوى والمدة المناسبين للتشديد. وعلى وجه الخصوص، سوف تستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمها لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسية، وقوة انتقال السياسة النقدية. ولا يلتزم مجلس الإدارة مسبقاً بمسار سعر محدد.
الأجور
وبحسب لاغارد، من المتوقع أن يظل نمو الأجور المتفاوض عليه مرتفعاً ومتقلباً في عام 2025. ومع ذلك، فإن تكلفة العمالة الإجمالية تتباطأ، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو التعويضات لكل موظف «بشكل ملحوظ» مرة أخرى في عام 2025.
وقالت: «يتوقع الموظفون أن يستمر نمو تكلفة وحدة العمل في الانخفاض على مدى أفق التوقعات بسبب انخفاض نمو الأجور والتعافي في الإنتاجية». وأضافت أن سوق العمل لا تزال مرنة، على الرغم من أن البيانات الأخيرة أشارت إلى مزيد من التباطؤ في الطلب على العمالة، مع اقتراب الوظائف الشاغرة من مستويات ما قبل الوباء.
وقالت لاغارد: «إن التعافي يواجه بعض الرياح المعاكسة»، مؤكدة أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي. وأضافت: «إن التأثير المتلاشي تدريجياً للسياسة النقدية التقييدية من شأنه أن يدعم الاستهلاك والاستثمارات».
ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، ويرتفع إلى 1.3 في المائة في عام 2025، و1.5 في المائة في عام 2026. ويمثل هذا تعديلاً طفيفاً إلى الأسفل من توقعات يونيو، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف مساهمة الطلب المحلي خلال الأرباع القليلة المقبلة.
كما تم يوم الخميس أيضاً خفض أسعار الفائدة الأخرى التي يمكن للبنوك من خلالها اقتراض الأموال من البنك المركزي الأوروبي بمقدار 60 نقطة أساس لكل منها كجزء من التحول الاستراتيجي الطويل الأجل الذي لن تكون له عواقب فورية تذكر.
وبينما تقوم المصارف بسداد المبالغ المقترضة بموجب عمليات إعادة التمويل المستهدفة الأطول أجلاً، فسوف يقوم مجلس الإدارة بتقييم مدى مساهمة عمليات الإقراض المستهدفة واستمرار سدادها في موقفه من السياسة النقدية، وفق لاغارد.
هذا، وقالت عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل، إن خفض أسعار الفائدة لا يمكن أن يكون ميكانيكياً ويجب أن «يعتمد على البيانات والتحليل». فيما قال كبير الاقتصاديين، فيليب لين، إن العودة إلى 2 في المائة لم يتم «تأمينها» بعد، رغم أنه حذر من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لا ينبغي أن تخنق الاقتصاد.
