أبقى المصرف المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير امس الخميس، حيث يحرص مجلس إدارة المصرف والرئيسة كريستين لاغارد على التأكد من السيطرة التامة على التضخم العنيد قبل خفض أسعار الفائدة مجدداً.
ويُبقي هذا القرار سعر الإيداع عند 3.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عليه بعد خفض وحيد للسعر في الاجتماع السابق الذي عُقد في 6 يونيو (حزيران)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وخرج «المركزي الأوروبي» برسالة متوازنة بعد الاجتماع، قائلاً إن أرباح الشركات كانت تمتص بعض ضغوط الأسعار ولكن المخاطر لا تزال قائمة وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة قبل أن يتمكن صناع السياسة من الضغط على الزناد مرة أخرى، وفق «رويترز».
وقال «المركزي» في بيان: «المعلومات الواردة تدعم على نطاق واسع التقييم السابق لمجلس الإدارة لتوقعات التضخم على المدى المتوسط».
وأضاف: «ضغوط الأسعار المحلية لا تزال مرتفعة، وتضخم الخدمات مرتفع ومن المرجح أن يظل التضخم الرئيسي أعلى من الهدف حتى العام المقبل».
وهذا يعني أن المقترضين لشراء المنازل والشركات التي تأمل في خفض أسعار الفائدة في أوروبا سيضطرون إلى الانتظار على الأقل حتى اجتماع البنك في سبتمبر (أيلول) للحصول على قروض بأسعار معقولة – وربما لفترة أطول من ذلك.
ويُشبه موقف البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يُتوقع منه أن يمتنع عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل الذي يُعقد بين 30 و31 يوليو (تموز)، على الرغم من أن «الفيدرالي» يبدو أقرب إلى خفض الأسعار بعد ذلك الاجتماع مقارنة بـ«المركزي الأوروبي».
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل اقتراض الأموال والإنفاق والاستثمار أكثر تكلفة، ما يُساهم في خفض الطلب على السلع وبالتالي كبح جماح ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل عام.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو من ذروة بلغت 11.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى 2.5 في المائة في يونيو، وهي مقاربة تدريجية لهدف «المركزي الأوروبي» المتمثل بـ 2 في المائة والذي يُعتبر الأفضل للاقتصاد. لكن المرحلة الأخيرة كانت صعبة، حيث استقر التضخم بين 2 في المائة و3 في المائة لعدة أشهر.
