أعلن مستشار المصرف المركزي (بنك الشعب) الصيني، عضو لجنة السياسة النقدية ليو شيجين، أن الصين لديها مجالاً محدوداً لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، مشيراً إلى أنه يجب عليها مواصلة الإصلاحات الهيكلية مثل تشجيع رواد الأعمال بدلاً من الاعتماد على الاقتصاد الكلي لإنعاش النمو.
وأمام منتدى مالي في شنغهاي، اعتبر شيجين، أن نطاق بكين لتخفيف السياسة النقدية محدود بسبب اتساع فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الحكومات الصينية على مختلف مستوياتها معرضة لضغوطات مالية، وإذا استمرت الصين في التركيز على السياسات الكلية في جهودها لتحقيق الاستقرار في النمو، فسيكون هناك المزيد والمزيد من الآثار الجانبية.
ويخشى شيجين من ضياع فرصة الإصلاحات الهيكلية مرة أخرى، مقترحاً جولة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تساعد الاقتصاد على الفور من ضخ زخم النمو على المدى الطويل، على أن تشمل إصلاحات جانب الطلب مع التركيز على منح العمال المهاجرين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة التي يتمتع بها سكان المدن، فضلاً عن إصلاح جانب العرض التي تنطوي على إشراك ريادة الأعمال في الصناعات الناشئة.
في المقابل، رأى شيجين، أن الصين يجب أن تعترف بشكل أكثر وضوحاً بمكانة الشركات الخاصة على المستويين الآيديولوجي والسياسي.
هذا وأعلنت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين هذا الشهر أنها ستنشئ إدارة جديدة لمساعدة الشركات الخاصة، حيث تسعى بكين إلى إحياء ثقة المستثمرين التي تضررت بسبب الحملات الحكومية على قطاعات تتراوح من الإنترنت إلى الدروس الخصوصية.
تجدر الإشارة إلى أن تعافي الصين في مرحلة ما بعد «كوفيد – 19» فقد زخمه وسط ضعف الاستهلاك وتراجع الصادرات وتفاقم أزمة ديون الرهن العقاري، حيث يعاني الاقتصاد على الرغم من سلسلة من التدابير النقدية والمالية لتعزيز الثقة.
