قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إلغاء القائمة السوداء للشركات، والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن.
وذكر البنك المركزي، في بيان، الثلاثاء، أن القرار يأتي خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد، بهدف التخفيف عنهم، واستكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي، موضحاً أن القرار يتضمن تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد، لتصبح 6 أشهر وسنة، بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء، بما سيعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.
وأشار إلى أنه تم منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، موضحاً أنه بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية، أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
وأكد البنك المركزي أن القرار يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشكلاتهم المُعلقة مع القطاع المصرفي، وامتداداً للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت إسقاط جزء كبير من مديونياتهم، يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 في المائة من تلك المديونيات، فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
وشدد البنك المركزي على أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج، لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات، التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي، وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة، واستكمال الإصلاح الاقتصادي.
ومن جهة أخرى، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة، خصوصاً الصناعية، وكثيفة العمالة، من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة – حدها الأقصى عام – ليضمن استمرارية هذه المشروعات، ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطي أزمة «كورونا».
وقالت الوزيرة، في بيان، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا، واستكمالاً لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز لأصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة، وما تبعتها من آثار سلبية.
وأضافت أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة، سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، موضحة أن الحد الأقصى للقرض يصل إلى مليون جنيه (63.5 ألف دولار)، وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة، وتبعاً لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأكدت أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على مواجهة الأزمة وآثارها السلبية، التي تمثلت في انخفاض السيولة، وصعوبة توفير أجور العاملين، أو تسديد مصروفات التشغيل، بالإضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات، وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني، ومن أجل الحفاظ على فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.
وناشدت جامع، أصحاب المشروعات الصغيرة، بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف، والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم، ورفع إنتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ على خدماتها أو إنتاجها الذي تقدمه للمواطنين، ولتحافظ على العمالة الماهرة التي توظفها، مؤكدة أن الدولة مهتمة بدعم هذا القطاع، ومساعدته في الأزمة الراهنة، وتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية التي تؤهله للاستمرار والإنتاج.
