يوماً بعد آخر تتكشف الحقائق حول أسباب “إفلاس” لبنان الحقيقية. فمهما حاول البعض إلصاق التهمة بالتخلف عن سداد “اليوروبوندز” في آذار 2020، أو بانطلاق الاحتجاجات الشعبية في 17 تشرين الاول 2019، فإن أصل المشكلة يعود إلى العام 2015، بحيث كشفت وكالة “رويترز” عن تقرير لصندوق النقد الدولي يظهر أن مصرف لبنان كان يعاني في كانون الأول من ذاك العام من عجز بقيمة (-4.7) في احتياطياته. وعلى الرغم من أن التقارير الزاهية لمصرف لبنان التي كانت تشير إلى أن احتياطي العملات الأجنبية يبلغ 36.5 مليار دولار، إلا أن صافي الاحتياطيات بعد احتساب مطلوبات المصارف والذهب كان سالباً بـ 4.7 مليارات دولار.
وبدلاً من “قرع جرس” الانذار في لبنان، لتنبيه الدولة والمصارف والمودعين على حد سواء، أصرّ حاكم المركزي بحسب التقرير على عدم نشر الرقم، فدخل في العام 2016 بهندسات مالية جديدة وتم رفع الفوائد على العملات الأجنبية، وشجع البنوك على استقطاب المزيد من الودائع وتوظيفها لديه… فـ”كانت النتيجة مضاعفة الخسائر بشكل هائل وتضييع حقوق ملايين المودعين”، يقول مصدر مصرفي، “حتى تجاوزت الفجوة النقدية 83 مليار دولار في مطلع العام 2020”.
وبرأي المصدر نفسه فان “كل التبريرات التي تساق حول إعطاء الحاكم المسؤولين الوقت للقيام بالاصلاحات، والحفاظ على الثقة بالبلد والأسواق غير مقنعة. فالرسالة التي كانت تقدمها الحكومات منذ ذلك الوقت، وحتى قبله، لا تقرأ من خلال سطورها التي لا تتضمن أي إجراءات جدية للاصلاح فحسب، إنما أيضاً من عنوانها التقاسمي والتحاصصي، والذي يعيد التركيبة نفسها التي تسببت بالفساد واهدار المال العام. وعليه كان الاجدى بالحاكم السماح للصندوق بنشر الرقم والسماح للمستثمرين والمودعين بأخذ قرارات مبنية على الحقائق وليس الأوهام”. والأهم بحسب المصدر أن “تدارك المشكلة في بدايتها لم يكن ليكبّر الخسائر عشرات الأضعاف، ويضيّع جنى عمر المودعين، ويضرب الثقة بالاقتصاد، ويجعل التعويض عن الخسائر أمراً شبه مستحيل”.
