رأى اتحاد نقابات المزارعين – “إنماء” في بيانٍ أمس، أنه “في ظلّ الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها وطننا، لا سيّما في الجنوب الصامد، حيث يواجه مزارعونا أبشع أشكال العدوان الذي يستهدف الأرض والإنسان وسبل العيش، تابع الاتحاد ما تمّ تداوله عن مصادر في وزارة الزراعة حول توزيع مساعدات مالية ودعم للمزارعين في المناطق المتضرّرة”.
وإذ أكد الاتحاد دعمه الكامل “لأي مبادرة من شأنها تعزيز صمود المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في أرضهم”، لفت إلى أنه من خلال تواصله المباشر مع عدد كبير من المزارعين والهيئات الزراعية في المناطق التي لا تزال تحت وطأة الاعتداءات، “تبيّن أن شريحة واسعة منهم لم تبلّغ أو تستفد من هذه التقديمات المعلن عنها”.
وعليه، طالب الاتحاد بـ “ضرورة توضيح الآلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة في توزيع هذه المساعدات، بما يشمل الجهات التي يتمّ التنسيق معها، والمعايير المعتمدة لتحديد الأولويات والشروط المطلوبة للاستفادة، وبنشر لوائح واضحة وعلنية بأسماء المستفيدين تتضمّن مناطقهم وحيازاتهم الزراعية وقيمة المساعدات المقدّمة والمعايير التي استندت إليها الوزارة في اختيارهم وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية والمساءلة، وبتأكيد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة والنقابات والهيئات الزراعية الممثلة للمزارعين، بما يضمن مشاركة أوسع في اتخاذ القرارات المتعلّقة بالشأن الزراعي ويعزز فاعلية البرامج والمبادرات المطروحة”.
وإذ أكد الاتحاد أننا “نمرّ بمرحلة تتطلّب أعلى درجات التعاون والتكافل”، دعا إلى “اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الشفافية والوضوح بما يعزز الثقة بين الدولة والمزارعين ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين”.
