أن ينبري أعداء الوطن للتهجم على الجيش والنيل من انجازاته، فهذا أمر مفهوم ومتوقع في كل لحظة، امّا أن ينبري بعض الساسة والاقتصاديين من أبناء جلدتنا في حملة إعلامية مكثفة ومضللة لضرب معنوياته والتشهير به، من خلال تحميله الجزء الاكبر من عجز الموازنة، نتيجة تدبير الاستنفار رقم 3، فهذا ما يثير أشدّ الاستغراب، خصوصاً وأن ما يصرحون به ينطوي على جملة من الافتراءات والمغالطات، أقل ما يقال فيها، عدم تحسس هؤلاء بالمسؤولية الوطنية أو عدم درايتهم بالمعلومات والأرقام التي يتداولون بها .
لا أدافع عن الجيش لأني كنت ضابطاً في صفوفه، ولا انطلاقاً من تضحياته وبطولاته التي جنبت لبنان حرائق المنطقة، فدحر الإرهاب وحافظ على أقصى درجات الاستقرار الذي هو بمنزلة قوت المواطن وخبزه اليومي، ولا أدافع عنه أيضاً وفاءً لآلاف الشهداء والجرحى والمعوقين وهم ضمير الوطن وصُنّاع تاريخه المجيد.
بل سأدافع عنه في هذا المقال بلغة الأرقام فحسب، بعد أن تمادى البعض في التضليل والتنكر لتضحيات العسكريين، وحسدهم حتى على الفقر والموت. لذا ومن موقعي كضابط سابق في الجيش على دراية تامّة بواقع المؤسسة أضع أمام الرأي العام الحقائق الآتية :
أولا: إن تعويض التدبير المشار إليه أو ما يسمّى بالضمائم الحربية، يُعطى للعسكري عن السنوات التي تزيد على الأربعين سنة، مع الإشارة الى أن جميع موظفي القطاع العام في الدولة يتقاضون تعويضات عن سنوات الخدمة التي تتخطى الأربعين سنة، وهي بطبيعة الحال أقلّ من تعويضات العسكريين كونها تحسب للعسكري ثلاث سنوات عن كلّ سنة خدمة فعلية في حالتي الحرب وحفظ الأمن .
ثانياً : لقد مُنح التعويض المشار إليه للعسكريين نتيجة تكليف الجيش بمهمة حفظ الأمن على جميع الأراضي اللبنانية إلى جانب مهمته الدفاعية وهذا ما نصّ عليه بوضوح قانون الدفاع الوطني. لم يكن دافع المُشرّع إلى منح التعويض المذكور يقتصر على جسامة الاخطار والمشقات التي يكابدها العسكري، وبعده عن منزله وعائلته في هذه الحالة فحسب، بل أيضاً بسبب الساعات الاضافية التي يشغلها ليلاً نهاراً. وبالمقارنة البسيطة نجد أنّ العسكري في الوحدات الميدانية يعمل نحو 680 ساعة شهرياً (بعد الأخذ بالاعتبار قانون العمل لجهة مضاعفة ساعات العمل ليلاً وفي العطل الرسمية)، فيما يتراوح عدد ساعات الموظف المدني بين 50 و 150 ساعة شهرياً، ولو تقاضى العسكري بدل ساعاته الاضافية فوراً لحصل على عشرة أضعاف التعويضات التي سيتقاضاها في نهاية الخدمة، نتيجة تآكل القدرة الشرائية.
ثالثاً والأهم : إن معدل نسبة الزيادة على رواتب العسكريين بنتيجة سلسلة الرتب والرواتب التي أُقرت في العام 2017 بلغ نحو 20%، عشرين بالمئة، فيما بلغت هذه النسبة لدى القطاعات الوظيفية الأخرى ما بين 100% و160%، ناهيك عن الفروقات الهائلة في قيمة الدرجات لمصلحة هذه القطاعات. وقد بلغ مجموع تكلفة السلسلة لدى الجيش نحو 360 مليار ليرة من أصل نحو 3000 مليار ليرة مجموع تكلفة السلسلة لدى القطاع العام مع المتقاعدين كما يجري تداوله، وهذا خير برهان على هزالة السلسلة المعطاة للعسكريين. وعلى سبيل المثال : زاد أساس راتب الملازم بفعل السلسلة 200 ألف ليرة وأساس راتب الجندي 120 ألف ليرة، وعلى سبيل المثال أيضاً أصبح أساس راتب الملازم وهو من الفئة الثالثة والرتيب وهو من الفئة الرابعة نحو 60% على الاكثر من أساس راتب من يوازيهما في القطاعات الاخرى، وقيمة درجة العميد وهو من الفئة الاولى بلغت 115 الف ليرة لبنانية، فيما بلغت قيمة الدرجة للموظف المدني من الفئة نفسها 200 ألف ليرة كحد أدنى. وقد وافقت اللجنة المُكلّفة من قبل قيادة الجيش في حينه على هذه الزيادة الهزيلة بعد أن تعهدت اللجنة النيابية المكلّفة إعداد مشروع السلسلة بالإبقاء على تدبير الاستنفار رقم 3 للعسكريين كتعويض عن الخلل الحاصل كائنة ما كانت الظروف.
رابعاً : إن الإجحاف الفاضح بحق الاسلاك العسكرية في سلسلة الرتب والرواتب لم يطل عسكريي الخدمة الفعلية فحسب بل أيضاً المتقاعدين منهم، إذ بات العسكري المتقاعد يتقاضى نصف راتب الموظف المدني المتقاعد الذي يوازيه في الدرجة والرتبة، وفي حال إلغاء هذا التدبير سيتقاضى الاول ربع راتب الثاني، نظرا للفارق في اساسات الرواتب من جهة ولعدم بلوغ خدمة العسكري 40 سنة، وهي المدّة التي تخوّل الموظف الحصول على 85% من راتبه الاخير لدى إحالته على التقاعد، الأمر الذي سيؤدي بالفعل إلى حصول مجزرة بحق العسكريين، وفوضى عارمة في القطاع العام، سيحصد الوطن نتائجها الكارثية في المستقبل المنظور.
خامساً : إن أي محاولة للمس بتعويضات العسكريين ومكتسباتهم سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو في التقاعد يجب أن تسبقها حكماً الاجراءات الآتية :
– تعديل سلسلة الرتب والرواتب لدى الاسلاك العسكرية، بحيث يتم تحقيق المساواة بين اساسات رواتب العسكريين واساسات رواتب الموظفين المدنيين وقيمة الدرجات وفقا لمعيار الفئات الوظيفية.
– اعطاء العسكريين شهرياً بدل ساعات اضافية عن تلك التي تتعدى ساعات عمل الموظف المدني، وتطبيق قانون العمل لجهة مضاعفة قيمة هذه الساعات عند العمل ليلاً أو خلال العطل الرسمية.
– زيادة سن تقاعد العسكريين إسوة بسائر الموظفين.
– السماح للعسكريين بالتدريس في الجامعات والمدارس أسوة بالموظفين المدنيين( 40 ساعة) شهرياً.
– منح العسكريين بدل أعمال لجان ومراقبة امتحانات وتصحيحها، ومناقشة ابحاث…
– منح العسكريين فرصة شهر مدفوعة خلال السنة أسوة بسائر الموظفين.
تجدر الاشارة إلى أن تكلفة تعديل سلسلة الرواتب لدى العسكريين لوحدها لتصبح عادلة ومنصفة من دون تكلفة الساعات الاضافية تبلغ نحو 1200 مليار ليرة سنوياً، فيما تعويضات العسكريين المحالين على التفاعد حاليا لا تتعدى ال400 مليار ليرة سنوياً في الاحوال العادية (تسريح منتظم)، فأين الحكمة من الحديث عن هذه التعويضات.
أخيراً هل يعلم المتطاولون على الجيش ولقمة عيش عسكرييه أن نسبة موازنة وزارة الدفاع الوطني في لبنان من الموازنة العامة هي الاقل بين مثيلاتها في الدول القريبة والبعيدة، وهل يعلمون أن رواتب العسكريين في هذه الدول هي الأعلى بين سائر الموظفين، فلماذا استسهالهم استهداف الجيش حامي البلاد والعباد خصوصاً من العدو الاسرائيلي والإرهاب، ثمّ مقامرتهم بمصير وطن قدّر له دائماً ان يكون بين فكّي الخطر الداخلي والخارجي، وأن يدفع بدماء جنوده ثمن نموذجه الانساني والحضاري. ليرفع هؤلاء المقامرون أيديهم عن الجيش ليستمر في آداء رسالته الوطنية النبيلة، وليفتشوا عن مكامن الهدر والفساد، وما أكثرها.
