نفذ عدد من المستأجرين القدامى في الأماكن غير السكنية اعتصامًا في سوق صيدا التجاري، رفضًا لإقرار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، بدعوة من لجنة المستأجرين القدامى في صيدا والتنسيق مع لجان باقي المناطق، وعمدوا إلى إقفال محالهم داخل السوق لبعض الوقت، بالتزامن مع تحركات مماثلة في طرابلس والنبطية.
ألقى محمد البابا كلمة باسم اللجنة، قال فيها: “تحركنا هذا في صيدا وفي عدد من المناطق، يأتي اليوم لتأكيد عزمنا ومثابرتنا على الدفاع عن حقوقنا وأموالنا وتعبنا على مر العقود والسنين. قدرنا أننا خلقنا في بلد أحببناه ورفضنا أن نهجره على مدى كل الأزمات والصعاب والحروب التي مرّت عليه، والبعض منا عاد إليه حاملًا ما جناه من تعب السنين في أقاصي الأرض ومشارقها ومغاربها علّه يكفّر عن ذنب لم يرتكبه ولم يرده”.
أضاف: “قيل إن البنك الدولي اشترط على المسؤولين في لبنان العمل على تحرير المأجور السكني وغير السكني، وأن ذلك سيعيد هندسة الاقتصاد والنمو في البلد، وكأنه إتمن الذئب على حراسة النعاج”.
وأوضح أنه “في سوريا ومصر سقط هذا الطلب شعبيًا ودستوريًا، وقامت المؤسسات الدستورية بواجبها وكأن هذا الشرط لم يكن، فمبروك لهم. أما عندنا فانكب أهل الفساد والإفساد بحجة الإصلاح على قانون لن يزيد الخراب إلا خرابًا”، وقال: “هل أحدثكم عن مجلس النواب الذي يصح فيه وصف شاهد ما شافش حاجة؟ أو عن مجلس دستوري لا علم لنا بأي كتاب يقرأ؟ أو عن رئيس حكومة جاء من أعلى الأقواص الدولية ليرتكب مخالفات وتجاوزات مدمرة؟ أو عن رئيس جمهورية وقع في فخ ومكائد المافيات العقارية من حيث يدري أو لا يدري؟ نعم، لقد نجحت المافيات العقارية بإتمام سرقة العمر ولكنها لن تربح الحرب معنا”.
وإذ ذكر بأن “لجان المستأجرين القدامى زارت العدد الأكبر من النواب”، لفت إلى أن “بعضهم لا علم له بالقانون أصلًا، وبعضهم صوّت عليه بالعنوان في تلك الجلسة المشؤومة، لكنه لا يدري على ماذا ينصّ أساسًا. منهم مضطر للتصويت مع كتلته تماشيًا مع المحاصصة التي أبرمت، على قاعدة لك قوانينك ولي قوانيني. هكذا تدار الأمور وتخطط الاستراتيجيات وترسم الأهداف في هذا البلد قالب جبنة ويقسم”.
ولفت إلى أنه “في كل زيارة لنا كنا نقول للنواب انصفوا المالك وأقروا زيادات على الإيجارات لندفعها، وكانوا بالطبع يتجاهلون ذلك لأنهم يريدون لكرة الثلج أن تكبر وتسحق تعبنا وأرزاقنا”.
وأكد أن “هذا القانون سنواجهه بكل ما لدينا من وسائل وهي كثيرة، وأولاها إسقاطكم في الانتخابات النيابية المقبلة، وستكون انعكاساته أفظع من قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي كسر خزينة الدولة، والهندسات المالية التي نهبت البنوك والمصارف وأموال المودعين”، واعتبر أن “هذا القانون قاتل للأمن والأمان والسلم الأهلي ومن مصائبه غير المدروسة، أن قيمة إيجاراتنا بعد التعديل ستصبح أعلى من قيمة الإيجارات الحرة، ومن هنا نسأل هل تستطيع الدولة دفع إيجاراتها على أساس الـ 5 بالمئة؟. وراء كل مستأجر موظفون وعائلات يعتاشون من رزقه. وراء كل مستاجر أطفال يقتاتون أو أولاد يدرسون في المدارس أو الجامعات. وراء كل مستأجر آباء وأمهات يشترون الدواء ويتطببون. وراء كل مستأجر عائلات تستتر تحت أسقف تأويها وبقانونكم سيصبح ذلك محالاً”.
وختم مطالباً بـ “قانون يحفظ للمالك والمستأجر حقوقهما، وبالطبع نتكلم عن الحقوق المكتسبة بموجب القانون 11/67 الذي يحفظ للمؤسسة التجارية حقوقها وعلى رأسها الخلو والاستمرارية، وأي قانون يحاك في الليل سنسقطه في النهار وأي سرقة ترسم في الخفاء سنكافحها علنًا. وألف شكر لكل من وقف معنا وساندنا وحمل قضيتنا من السادة النواب”.
