نفّذت لجان المستأجرين إعتصاماً أمام شركة كهرباء لبنان في مار مخايل، تضامناً مع السكان المتضررين. وطالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور باسمهم “الحكومة المستقيلة وقيادة الجيش وكل مسؤول، بتسريع ترميم الابنية وتأهيلها لعودة السكان الى بيوتهم قبل فصل الشتاء، والا تطبيق قانون الايجارات رقم 7/77 مع تعديلات لناحية تحميل الدولة المسؤولية الكاملة عن الترميم والتعويض على المتضررين.
واعتبر أنه يجب إيجاد البديل السكني للمهجرين قسراً من بيوتهم ودفع بدل ايجار مسكن بديل لكل مواطن متضرر، ومنع هدم أي بناء واعادة اعمار وترميم جميع الابنية على عاتق الدولة واعادة المستأجرين والمالكين اليها، من دون تحميل المتضررين أية تكلفة وإعفائهم من الرسوم كافة، وخلق خلية أزمة مركزية لادارة وتنظيم وتسهيل عمل المساعدات الدولية والمحلية، بحيث يتم التسريع في إعادة الترميم والاعمار وإعادة المواطنين الى منازلهم سريعاً.
وأضاف: الأهم تعليق جميع المهل الواردة في قانون الايجارات في حق المستأجرين، لانها مهل مسقطة للحقوق، إضافة الى وجوب تعديلها كما سبق واقترحناها حفاظاً على ما تبقى من سكان أصليين في هذه المناطق وعلى كل الاراضي اللبنانية، وتعليق العمل موقتاً بالقانون الحالي لحين الانتهاء من التعديلات والازمة التي تمرّ بها البلاد والمواطنين، وهذه ليست تمنّيات، بل واجب على كل دولة اقامة تشريعات لحماية مصالح شعبها ومواطنيها”.
كما طالب رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود “الالتزام على ما تم الاتفاق عليه معه ومع وزير العدل السابق ألبرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان، في حضور مجموعة كبيرة من المحامين على تسريع التعديلات والتريث في إنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين، لحين الانتهاء من التعديلات ومعرفة اذا كان بامكان الدولة انشاء صندوق تكلفته تتجاوز العشرة مليارات دولار.
وناشد بالنسبة الى قانون تمديد العمل بأحكام قانون تعليق المهل رقم 160/2020 الذي يدرس في المجلس النيابي حالياً والمقدم من النائبة رولا الطبش، أن يشمل حكماً المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي بعد ان تم استثناء قانون الايجارات منه سابقاً من دون أي تبرير، لأن الاسباب الموجبة التي دعت لاصدار هكذا قانون، يطبق بشكل حكمي على المستأجرين المعنيين مباشرة، هي الاضرار التي طالتهم اما بسبب وباء كورونا أو انفجار المرفأ، وتضررت منازلهم في بيروت الكبرى والمتن، كما تطالهم لسوء تنفيذ القانون واللجان التي سقطت منه المهل والحقوق، وتتوجب اعادة صياغتها.
