يتفاقم موضوع إجراء تعيينات جديدة في الادارات العامة والمستشفيات شيئاً فشيئاً، والواضح أن الحكومة تسعى وبسرعة إلى إجراء هذا التغيير، سعياً منها إلى وضع قبضتها على المرافق العامة بأسرع وقت ممكن، وقبل اقتراب الاستحقاق الانتخابي. وتعتبر إدارات المستشفيات الحكومية واحدة من المراكز التي لا تزال العين عليها،والرغبة بتغيير مدرائها شديدة.
في هذا السياق، تشير مصادر مطلعة، عبر “النشرة”، إلى أن “وزير الصحة ركان ناصر الدين أشار، في احد الإجتماعات، إلى أنه طلب منه الاسراع بإجراء تعيينات في المستشفيات الحكومية، ولفت إلى أنه سيبدأ بالتغيير من المستشفيات التي تواجه مشاكل”.
“ليست مستشفى البوار الحكومي واحدة من تلك المستشفيات التي تواجه المشاكل، لكن يبدو أن “الحرب”للسعي لتغيير مديرها العام قد بدأت”. هذا ما تؤكده المصادر، لافتة إلى أن “ذلك يعود إلى رغبة لدى العديد من القوى في كسروان بوضع اليدّ على هذه المستشفى لعدة أسباب، أولها أنها كما العديد من مثيلاتها ستنال حصتها من قرض البنك الدولي الذي سيقدم للبنان كما والبنك الاسلامي، وسيتم تحديث آلة السكانر للتصوير الطبقي بمواصفات عالية منافسة للمختبرات”، وتضيف المصادر: “من ضمن القرض الاسلامي، يفترض تركيب آلة لاجراء “ميل للقلب” تسمح للمستشفى باستقبال المرضى الّذين هم بحاجة الى ذلك، بينما في السابق كان يتم إرسالهم إلى المستشفيات المجاورة”، كما تتحدث المصادر عن تجهيزات جديدة للمختبر، وإستحداث بنك دم، وتجهيزات لغرف العمليات للتنظير.
وتؤكد المصادر أن “كل ذلك جعل السعي حثيثاً لتغيير المدير، للاستفادة من كلّ ما ذكر”. وتروي عن الوضع المزري الذي كانت عليه المستشفى قبل تعيين الدكتور اندريه قزيلي، مع الاشارة إلى أنه تم تعيينه بعد أن أوقف التفتيش المركزي المدير القديم عن العمل، وتتابع: “انطلاقاً مما حصل في حينها ونظراً لوضع المستشفى الصعب، وبعد زيارة قام بها الفرنسيّون وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لدراسة الحاجات وصعوبات مستشفى حكوميلبناني، تم اختيار مستشفى البوار الحكومي”.
من ناحية أخرى، تشير المصادر إلى أن إدارة المستشفى سبق لها أن رفعت تقريرها إلى وزارة الصحة، في العام 2023 يوم كان فراس الأبيض وزيراً، وصدرت وقتذاكتوصيات من الفرنسيين، الذي عادوا إلى المستشفى لإكمال المهمة التي لم تكتمل سابقاً بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد، وتلفت إلى وجود زيارات قائمة منذ 4 أشهر، أدت إلى إصدار تقرير يؤكد أن المستشفى نجحت بتأمين التمويل الذاتي في الكثير من الأماكن، إضافة إلى أنها فتحت مركزاً لغسل الكلى.
أما بخصوص التفتيش الصيدلي من وزارة الصحة. فتشيرإلى أن “منظمة الصحة العالمية أرسلت مسؤولين عن أنظمة مكننة الصيدليات، لمعرفة إذا كان ممكنا تحسينه في المستشفيات الحكومية، ورافقها التفتيش الصيدلي في وزارة الصحّة لدراسة إمكانية التجهيز لفتح قسم العلاج الكيميائي بشكل كامل، من دون أن تتلقّى المستشفى أي جواب من الوزارة”. أما بخصوص الأدوية المنتهية الصلاحية، فتذكر المصادر بما حصل في العام 2023، “حين كان هناك كمية كبيرة من الأدوية واقترب انتهاء تاريخ الصلاحية، حيث راسلت إدارة المستشفى وزارة الصحة، وسألتها عن امكانية بيعها قبل نهاية تاريخ صلاحيتها، إلا أن الوزارة رفضت فتم إستعمال ما هو صالح منها وإتلاف الباقي”.
لا شكّ أن كسروان ستشهد واحدة من المعارك الانتخابيةالكبرى، والأكيد أن كل القوى تريد وضع اليد على كل المراكز الحيوية في هذا القضاء، سعياً لإستغلالها في سبيل من تريد ايصاله الى المجلس النيابي ولكن ليس بالاشاعات وبث الاضاليل إذ لن يكون غير مقبولا اللعب على وتر الاضرار بصحّة اللبناني من أجل مقعدٍ نيابي… وما لا يجوز هو إختلاق الاكاذيب!.
