حسمت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان خيارها: المستشفيات ستصبح حكراً على الأغنياء ولن يجد من لا يملك كلفة الاستشفاء سريراً فيها. هذه الخلاصة التي أعلنها نقيب أصحاب المستشفيات، سليمان هارون، في مؤتمر صحافي أمس، هي آخر رسالة للدولة ومن ورائها الجهات والصناديق الضامنة لحلّ الأزمة قبل الوصول إلى نهاية الطريق في العلاقة بين الطرفين.
عملياً، استعادت نقابة أصحاب المستشفيات نغمة مواجهة الدولة بالناس وصحتهم. هذه المرة كانت أكثر وضوحاً، بأنه من دون تعديل كلفة الخدمات الاستشفائية، لا استشفاء للفقراء. كما كانت متقدمة في مواجهتها، من خلال الإعلان أن حملات التهديد التي تمارسها الجهات الضامنة بفسخ العقود مع المستشفيات «لم تعد تنفع، خصوصاً أنها تؤدي إلى إقفال معظم المستشفيات أمام الناس، والمتبقي منها سيصبح حكراً على الأغنياء».
وكان قد سبق تلك الخلاصات عرض مفصل لكلفة الخدمات الاستشفائية، قدّرها هارون استناداً إلى دراسة مفصلة أعدّتها النقابة وقدمتها إلى الجهات الضامنة، مع الإشارة إلى أنها دراسة «تعود تقديراتها إلى الفترة التي كان فيها سعر الصرف يتوقف عند 9500 ليرة وتطرقت إلى سيناريو 12500 ليرة». ماذا يعني ذلك؟ يعني أن «دعوة المستشفيات إلى الالتزام بالتعرفات الحالية لا يراعي الواقع، وهو طلب تعجيزي وتطبيقه مستحيل، خصوصاً في ظل ما نلاحظه من توقف لعدّة خدمات لدى العديد من المستشفيات، نظراً إلى عدم إمكانية تمويل استمرارها». ويضيف هارون أن «المستشفيات عاجزة عن متابعة تحمل الخسائر إذا ما استمرت على تعرفات مبنية على أساس دولار يساوي 1500 ليرة»، محمّلاً المسؤولية «للدولة المتلهية في الصراع على الوزارات بدل إيجاد الحلول للقضايا التي تهم الناس». ودعا وزارة الصحة إلى «تأليف لجنة طوارئ فوراً لدراسة ما يمكن عمله في هذه الظروف العصيبة (…) فالناس الذين يتقاتلون على كيس حليب في السوبر ماركت، ماذا سيفعلون إذا لم يعودوا قادرين على الحصول على العناية الطبية؟».
