يمكن وصف ما جرى هذا الأسبوع على المستوى المالي والمصرفي ب”أسبوع الآلام”، إذ عاشت السوق المالية أسبوعاً عصيباً، تمثل بأزمة سيولة خانقة وبتدابير مصرفية صارمة غير مسبوقة، تسببت بحالات صدام مباشر بين صغار المودعين وإدارات بعض المصارف ما وضع “المشهد اليوناني”، واضحاً أمام أعين اللبنانيين، لاسيما مع مشهد الإزدحام الكبير لللبنانيين خلف مكينات الـ “ATM”، على أمل الحصول على بضعة قروش بالدولار او بالليرة.
والأهم في كل ما تقدم، وتالياً ما هو قادم بحسب مصرفيين كبار، أن المصارف التي أقفلت اليوم السبت، ليس لسبب إلا لتفادي مواجهة الناس، بدأت تطالب بشكل صريح “بتطبيق نظام كابيتال كونترول”، وذلك لتجنب الملاحقات القانونية بحق المصارف التي تمتنع منح المودعين ودائعهم، وهذا الأمر كان قد بحثه رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، مع حاكم البنك المركزي رياض سلامة، كما بحثه لاحقاً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما سيكون هذا الموضوع حاضراً على طاولة الإجتماع الذي سيضم رئيس الجمهورية ميشال عون وسلامة وصفير اليوم السبت، والذي سيخصص للبحث في الأزمة المالية والمصرفية.
هذا وكان “البنك الدولي”، قد حذر من عواقب وخيمة على الإقتصاد اللبناني، في حال عدم تشكيل الحكومة بشكل سريع لأجل إستعادة الثقة في الإقتصاد.
ويأتي تنبيه “البنك الدولي”، من السيناريو القائم للإقتصاد اللبناني، بعد أيام على إستقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري.
وطالب وفد من “البنك الدولي”، زار رئيس الجمهورية هذا الأسبوع، بضرورة إتخاذ إجراءات سريعة لضمان الإستقرار النقدي، وتوقع البنك تحقيق لبنان ركوداً في 2019، أكبر بكثير من التقدير السابق، على أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل سالب 0.2%.
وأكد المدير الإقليمي للـ”بنك الدولي”، لشؤون الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ساروج كومار جاه، أن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة مع مرور الوقت، وقال إن تحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر.
أخيراً وفي السياق عينه، خفضت وكالة “موديز” التصنيف الإئتماني لـ 3 من المصارف اللبنانية الكبرى، من حيث الأصول إلى مستويات أعلى من الخاطر. وأوضحت الوكالة الدولية، أنها خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنك “عودة” و”بلوم” و”بيبلوس”، من “caa1” إلى “caa2″، بينما خفضت الودائع بالعملة الأجنبية إلى “caa3” من “caa1”.
جدير ذكره أن “موديز” سبق لها قبل أيام، أن خفضت تصنيف لبنان الإئتماني إلى “caa2”.
