بينما يتزايد قلق إدارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن من تداعيات “اليوان الرقمي” الصيني على هيمنة الدولار والنظام المالي والنقدي العالمي وترغب في تسريع عملية إصدار”الدولار الرقمي” الذي بات في مراحل متقدمة من حيث التصميم ومشاريع التجارب على استخداماته، وينتظر فقط الضوء الأخضر من الكونغرس، ترتفع مخاوف شركات “وول ستريت” من “الدولار الرقمي” على عمليات الوساطة المالية التي تجني من ورائها الأرباح الضخمة.
ومن المؤكد أن الدولار الرقمي والذي يحمل اسم “فيد كوين”، قياساً على عملة “بيتكوين”، سيقود إلى تغييرات جوهرية في تجارة الخدمات المالية، خاصة أعمال المصارف وشركات بطاقات الائتمان والحوالات المالية التي تعتمد ربحيتها على الرسوم المالية وفروقات الفائدة على الدولار التي تحصل عليها من العملاء، لأن الدولار الرقمي، وببساطة شديدة، لا يحتاج إلى وسيط مثل الدولار العادي الذي يمر عبر البنوك التجارية ومؤسسات القروض حتى يصل للمستهلك، إذ إن التسويات المالية للدولارات الرقمية تتم مباشرة بين المستهلك والبنك المركزي.
ويقوم نظام العملات الرقمية على الربط المباشر بين الاحتياط الفدرالي والمستهلك، حيث يمنح البنك المركزي رموزا رقمية محفورة في محفظة إليكترونية تسمح للمستهلك باستخدامها.
وفي مسح أجراه بنك التسويات الدولية منتصف مارس/ آذار الماضي، فإن نحو 25% من البنوك المركزية العالمية غير مؤهلة لإصدار عملات رقمية أو التحول للنظام النقدي الرقمي، وهذه البنوك تحتاج لاستخدام الدولار في نظمها للتسويات. ويرى محللون أن الدولار ليس مثل اليوان أو العملات الأخرى التي تتضاءل أهميتها من حيث حجم التسويات التجارية والمالية، فإن الدولار عملة احتياط دولية، تسيطر على حصة تفوق 59% من إجمالي احتياطات البنوك المركزية. وبالتالي فإن تحويله الكامل للنظام الرقمي سيحدث ارتباكا في النظام النقدي العالمي.
على صعيد فوائد العملات الرقمية، يرى محللون في تعليقات نشرتها ” فاينانشيال تايمز”، أن الدولار الرقمي سيخفض كلفة الحوالات المالية وزيادة سرعة إرسال الأموال بين الأطراف المتعاقدة وتسوية فواتير التجارة لحظياً.
وبالتالي يرى محللون أن العملات الرقمية سترفع من كفاءة السياسة النقدية لدى البنوك المركزية وتمنحها قدرة أكبر على إدارة الكتلة النقدية بسبب سرعة الحصول على البيانات المالية وأوجه الصرف. كما أن العملات الرقمية تتيح منصة لتسوية الحسابات دون مخاطر تذكر مقارنة بمنصات التسويات التقليدية، وبالتالي تخفض كلفة التجارة بين الدول.
