ساد الهرج والمرج في الوسط المصرفي أمس بين الموظفين وجمعية المصارف. وعمّت الفوضى وكثرت التساؤلات حول ما إذا كانت المصارف ستقفل أبوابها أو لا، أو ستعمل بالحد الأدنى أي نصف إقفال؟ فقامت قيامة الموظفين ولم تقعد، إلا بعد أن صدر بيان رسمي عند الساعة العاشرة مساءً عن جمعية المصارف يعلن إقفال المصارف أبوابها اليوم الإثنين.
وكان إتحاد نقابة موظفي المصارف في لبنان بدأ بخوض معركته بدءاً من الأسبوع الماضي حين بذل جهوداً لحثّ جمعية المصارف في لبنان على اتخاذ قرار إقفال المصارف أبوابها حرصاً على سلامة الموظفين من الإصابة بوباء كورونا. فأعلنوا يوم السبت الإقفال بداعي التعقيم، وأمس أجروا مفاوضات مطوّلة بدأت منذ الصباح بغية التوصل إلى قرار الإقفال أسوةً بسائر المؤسسات التي أقفلت وستقفل أبوابها بعد إعلان مجلس الوزراء حالة التعبئة العامة في البلاد للحدّ من انتشار “كورونا”.
إلا أن جمعية المصارف التي كانت تعارض تسكير البنوك أبوابها نزولاً عند رغبة أفرقاء سياسيين محسوبين على السلطة، كما علمت “نداء الوطن”، عادت فرضخت في نهاية المطاف لضغط إتحاد الموظفين الذي صعّد مفاوضاته بعد ظهر أمس وسلّم رئيس جمعية المصارف سليم صفير بياناً يتضمن إقتراحات حول كيفية العمل في حالة الطوارئ بعد إقفال المصارف أبوابها وبقاء المستخدمين في منازلهم، منها تأمين السحوبات من خلال الصراف الآلي… بعدها سُرّب بيان صادر عن جمعية المصارف عن إغلاق البنوك أبوابها لغاية 29 الجاري مفندة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتسيير أمور المواطنين طوال تلك الفترة، لكنّ الجمعية ما لبثت أن نفته بسرعة.
وما أن استثنى مجلس الوزراء في بيان “التعبئة العامة” المصارف من الإقفال التام وترك عملها تحت سقف “الحد الأدنى”، سادت الفوضى وتكاثرت التساؤلات في الأوساط المصرفية، إلى أن جاء الجواب الرسمي في الختام من جمعية المصارف التي أعلنت في بيان أنّ “فروع المصارف ستقفل أبوابها يوم الإثنين ريثما يتسنّى للإدارات العامة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، تنظيم العمل في المصارف طوال الفترة الواقعة بين 16 و29 الجاري، والتي شملتها الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء. على أن تطلع الجمعية الرأي العام تباعاً على كل الخطوات المتّخذة لمساعدة المواطنين على تجاوز صعوبات هذه المرحلة”.
