ذكرت مصادر إعلامية أن حزب الله طالب بصدور موقف لبناني رسمي موحد من العقوبات الأميركية وهو بانتظار صدور موقف عن الحكومة اللبنانية. وتطال العقوبات الحركة المصرفية والمالية للأشخاص المعرضين لها، وتستهدف، بحسب مصادر معنية، حظر تحويلاتهم المصرفية وحساباتهم بالعملة الأجنبية، علما بأن النائبين رعد وشري وسائر نواب ووزراء حزب الله يتم تحويل رواتبهم من مجلس النواب إلى حساباتهم المصرفية بالليرة اللبنانية.
وفيما لم تصدر جمعية المصارف موقفاً بعد بانتظار إعلان موقف الحكومة، كشفت مصادر مصرفية لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط، ان المصارف “ستلتزم سقف موقف الحكومة، علما بأنها ملتزمة بتنفيذ العقوبات الدولية والسيادية”. وأكدت المصادر أن القطاع المصرفي “يلتزم منظومة كاملة للقوانين الدولية والسيادية بحسب المواءمة التي يطلبها مصرف لبنان”، مشددة على أن المصارف اللبنانية “تطبق الأنظمة واللوائح الأميركية بالكامل، وهي ملتزمة بمنظومة العقوبات الدولية والسيادية”.
