“المصرف المركزي” أصدر تقريره.. هذا ما يجري خلف الأبواب المغلقة!

في هذا الإطار، سجلت المؤشّرات الإقتصادية الرئيسيّة في لبنان تراجعاً مستمرّاً منذ العام 2011، أبرزها تلك المتعلّقة بالتجارة الخارجيّة، والسياحة، والإستثمار، والإستهلاك.
بالتوازي، لفت التقرير إلى ضُعْف الماليّة العامّة في البلاد، حيث بلغ العجز الإجمالي للموازنة 6.2 مليارات دولار أي ما يشكِّل 11.1% من الناتج المحلّي الإجمالي خلال العام 2018، كما وصل مستوى الدين العامّ إلى 85.1 مليار دولار أي حوالى 150% من الناتج المحلّي الإجمالي.

أضاف التقرير، أنّ ميزان المدفوعات سجّل عجزاً تراكميّا بلغ 4.8 مليارات دولار مع نهاية العام 2018، مقارنةً بعجزٍ بلغ 155 مليون دولار في العام الذي سبقه، في حين ناهزت تحويلات المغتربين إلى لبنان الـ 7 مليارات دولار. كذلك قدّر مصرف لبنان نسبة النموّ الإقتصادي في البلاد عند 1 في المئة خلال العام المعني، مع معدّل تضخّمٍ للأسعار بنسبة 6.1%.

قطاع مصرفي صلب
في المقابل، وبحسب التقرير، لم يتأثّر عامل الثقة في الإقتصاد اللبناني وعملته الوطنيّة بالتحدّيات المذكورة، مدعوماً بقطاعٍ مصرفيّ صلبٍ ومتين وبمبادرات وعمليّات السياسة النقديّة للبنك المركزي.

فبالأرقام، برهن القطاع المصرفي اللبناني عن مناعةٍ ومرونةٍ تجاه مختلف الصعوبات، محقّقا نموّاً جيّداً بنسبة 13.5% في مجموع أصوله إلى 254 مليار دولار في نهاية العام 2018، وإرتفاعا بنسبة 3.7% في ودائع الزبائن، إلى مستوى قياسيّ جديدٍ بلغ 189.6 مليار دولار، وزيادةً بنسبة 1.9% في مجموع محفظة التسليفات، مع العلم أنّ التسليفات إلى القطاع الخاصّ قد جاورت عتبة الـ 62 مليار دولار، فيما وصلت قيمة التسليفات إلى القطاع العامّ إلى نحو 34.3 مليار دولار.

أمّا على صعيد السياسة النقديّة، فقد أكّد البنك المركزي مواصلة العمل على تحقيق أهدافه، والتي تتمحور بالأخصّ حول الحفاظ على إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة ومعدّلات الفوائد في لبنان، وحماية سلامة القطاعين المصرفي والمالي، وتطوير الأسواق الماليّة في البلاد، وتعزيز أنظمة الدفع وتحويل الأموال، وإدارة السيولة، وضبط معدّلات تضخّم الأسعار، والمساهمة في إدارة الدين العامّ، وزيادة الثروة الوطنيّة.

وتتضمّن الأدوات التقليديّة التي تمّ إستخدامها للوصول إلى تلك الأهداف بشكلٍ رئيسيّ الموجودات بالعملات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، والتي إنخفضت بـ2.3 مليار دولار في العام 2018 إلى 39.7 مليار دولار، وإحتياطيّ الذهب البالغ 11.8 مليار دولار حينها.
وقد عزا البنك المركزي هذا الإنخفاض في موجوداته بالعملات الأجنبيّة إلى تسديده لإستحقاقات سندات خزينة لبنانيّة بالعملة الأجنبيّة (يوروبوند) عن الدولة، بما فيها الفوائد المترتّبة عليها.

عملية الاستبدال

كذلك أشار مصرف لبنان إلى أنّه أجرى عمليّة إستبدالٍ لسندات خزينةٍ بالليرة اللبنانيّة بسندات يوروبوند بقيمةٍ إجماليّة بلغت 5.5 مليارات دولار، بهدف تلبية الحاجات التمويليّة للدولة.

من منظارٍ آخر، لجأ البنك المركزي إلى عمليّاتٍ ماليّةٍ مع المصارف خلال العام 2018 بهدف جذْب ودائع طويلة الأمد معنونة بالعملة الأجنبيّة، وبذلك تعزيز موجوداته وإحتياطاته بالعملة الأجنبيّة. وقد سمحت هذه الأدوات لمصرف لبنان بإستيعاب الصدمات السلبيّة التي نشبت جرّاء التجاذبات السياسيّة قُبيل الإنتخابات النيابيّة في النصف الأوّل من العام، والفراغ الحكومي المطوّل في النصف الثاني منه”.