من المقرر أن تبدأ عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 بعد مد وجزر حول ما تضمنه وقد شابه الكثير من علامات الإستفهام منذ إعلان إقراره من قبل الحكومة حتى وصوله إلى مجلس النواب وما رافقه من مناقشات في لجنة المال والموازنة البرلمانية.
فمنذ ولادته، اوضح بعض الوزراء أن الحكومة لم تقرّه وفقا للأصول التي تقضي بضرورة تأمين أكثرية الثلثين ومن ثم طال انتظاره حتى أحيل الى مجلس النواب ومن ثم أخذ وقته في لجنة المال لكنه وصل في نهاية المطاف أمام الهيئة العامة لمجلس النواب وسط حديث عن عدم التفاهم على بعض بنوده ولا سيما سعر الدولار الجمركي والمواد التي سيشملها هذا الدولار إضافة إلى رواتب القطاع العام.
هذه العناوين التي يمكن أن تجد مخارج وحلولاً لها على الطريقة اللبنانية الترقيعية في ربع الساعة الاخير لن تمنع أو تحول دون إقرار الموازنة التي يعترض عليها عدد لا بأس به من النواب والكتل وقد يتجاوز الـ40 نائباً ولكنهم لن يستطيعوا إسقاط الموازنة أو ردّها. وعلمت «نداء الوطن» أن الكتل والنواب الذين سيصوتون ضد الموازنة هم تكتل «الجمهورية القوية» كتلة «الكتائب»، تكتل «نواب التغيير» وبعض النواب المستقلين مثل أسامة سعد وغيره، وذلك على خلفية عدم وجود خطة إنقاذ وتصورعام بشأن كيفية الخروج من الأزمة. كذلك فإن الجلسة التي تجاوزعدد طالبي الكلام فيها العشرين نائباً حتى الأمس ستقتصرعلى فترة قبل ظهراليوم، ثم تتابع غدًا الخميس صباحا ومساء وربما بعد ظهر يوم الجمعة في حال بقيت وتيرة طالبي الكلام تسير نحو الزيادة. وقد بات واضحاً أن نواب «الجمهورية القوية» و»الكتائب» سيقاطعون جلسة اليوم على أن ينضموا ويتابعوا إعتباراً من جلسة الغد، على خلفية تزامن موعدها مع ذكرى إغتيال الرئيس بشيرالجميل في 14 أيلول حيث دعا حزب الكتائب إلى المشاركة في إحياء الذكرى عند الساعة السادسة من مساء اليوم في ساحة ساسين في الأشرفية.
وكان لافتا موقف تكتل «الإعتدال الوطني» بعد اجتماعه الدوري أمس لجهة «التوجه إلى التحفظ على إقرار الموازنة إلا إذا أخذ بتوصيات التكتل الذي يدعو إلى إعطاء الأولوية لرواتب القطاع العام من عسكريين ومدنيين ومعلمين وفي طليعتهم المتقاعدون، وكذلك تحفظ التكتل على «عدم إدراج أي بند في الموازنة يخص منطقتي عكار والمنية الضنية»، وأكد أن الموازنة «تأتي خارج المهل الدستورية وبأرقام وهمية غير متوازنة بين إيراداتها ونفقاتها ولم تلحظ أي أنواع من الحماية الإجتماعية». وبمعزل عن المواقف السياسية التي ستُطلق بمناسبة مناقشة الموازنة، ونظراً لوجود نقل مباشر عبر وسائل الإعلام لوقائع الجلسة، فإن ما أنجزته اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة النائب جهاد الصمد أمس حول مناقشة تطبيق قانون الشراء العام، أفضى إلى التفاهم على إجراء تعديلات على المادتين 46 و101 لتسهيل تطبيق القانون.
وعلمت «نداء الوطن» أن المادة 46 تتعلق بإعطاء استثناء للمستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية المتعاقدة مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والسماح لها بإجراء مناقصات بالتراضي بسبب عامل الوقت، كما أن المادة 101 التي كانت أساس إعادة البحث والمرتبطة بالبلديات وإتحادات البلديات، تم التفاهم على تعديلها بحيث يصبح النص المتعلق بلجان الإستلام يشترط وجود موظف فئة ثالثة أو أي فئة متوفرة، وفي حال عدم وجود موظف يسمح لعضو مجلس بلدي بعد أن يخضع لدورة تدريبية. وهذا المقترح سيتم تقديمه كمواد تضم إلى قانون الموازنة من أجل الإسراع في معالجة المشكلة التي طرأت بعد البدء في تنفيذ قانون الشراء العام طالما ان المجلس منعقد في هيئته العامة.
أما المحاور السياسية فستكون بانتظار إنطلاقة صفارة المواعيد لجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية بعد الإنتهاء من الموازنة.
