عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين – REAL، المنتدى العقاري الثالث في لبنان في فندق “فينيسيا”، بعنوان “لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان”، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلا بوزير المالية ياسين جابر، وفي حضور النواب جيمي جبور، ألان عون، وضاح الصادق، فراس حمدان ، إلياس حنكش واحمد رستم، رئيس نقابة الوسطاء العقاريين وليد موسى وأعضاء النقابة، رئيس مصرف الإسكان أنطوان حبيب، إلى رؤساء نقابات ومصرفيين وشركات عقارية وممثلي موسسات اقتصادية ومالية.
بعد النشيد الوطني، قدم موريس متى الاحتفال
ثم ألقى رئيس النقابة وليد موسى كلمة، اكد فيها ان “القطاع العقاري هو من ركائز الاقتصاد اللبناني وهو مرآة لإصرار اللبناني على الحياة والإعمار وحب التملك. حان الوقت ان ترجع الثقة بلبنان وبالاستثمار بلبنان. وحان الوقت لنحرك العجلة الاقتصادية بإصلاح حقيقي وليس بشعار، كمان حان الوقت لان نعيد بناء الثقة بالقطاع المصرفي لأنه من دون قطاع مصرفي سليم لا يوجد قطاع عقاري سليم. إذا المصارف هي الشريان، فالعقار هو القلب النابض وهو مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأكثر من 70 مهنة وقطاع اقتصادي. قبل الأزمة، كان القطاع العقاري يشكل حوالى 16 في المئة من الناتج المحلي. وإذا اردنا قلبا يضخ الحياة بالاقتصاد يجب اعادة هيكلة المصارف واقرار القانون الذي ينظمها ويحمي المودعين ويشجع المستثمرين”.
ورأى انه “حان الوقت لنعترف أن لا استثمارات ولا مستثمرين من دون استقرار أمني وسياسي واقتصادي. وحان الوقت لنقرر أي لبنان نريد، نريد لبنان الازدهار والإعمار وإعادة الإعمار والتطور أو لبنان الحروب والدمار والموت والعزلة؟ حان الوقت ان نضع قوانين تنظم القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري. ونحن، بوعد قطعناه من المنتدى السابق ملتزمون مهنة الوساطة والاستشارات العقارية لحماية المواطن من فوضى الهواة وحماية الوسيط من النصب والاحتيال، ونقل المهنة الى إطار قانوني واضح”.
ثم ألقى نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد كلمة اكد فيها انه “من دون تمويل طويل الأمد للمشاريع، ومن دون تمكين المواطنين من الحصول على القروض المصرفية، لا يمكن أن تنطلق الدورة الاقتصادية مجددا. وكل ذلك مرتبط عضويا بتعافي القطاع المصرفي وبإصدار القوانين التي تمكن ذلك. صحيح أن الاقتصاد بدأ يظهر مؤشرات تعاف مقبولة، لكن من دون تمويل حقيقي، لن نتمكن من التقدم خطوات جدية إلى الأمام. فالتمويل هو عصب الاقتصاد، وبدونه لا نهوض ولا ازدهار، لا في القطاع العقاري ولا في غيره من القطاعات الاقتصادية، فهي كلها حلقة واحدة مترابطة، فالمشاريع الصناعية والسياحية والتجارية تحرك القطاع العقاري كما المشاريع السكنية. لذلك، من غير المقبول أن تمر ست سنوات من دون تنفيذ خطة مالية شاملة…
جابر
وفي الختام، ألقى الوزير جابر كلمة قال فيها:: “يأتي هذا اللقاء في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان، مرحلة يسعى فيها بلدنا إلى الخروج من أزماته المالية والاقتصادية، وإلى بناء أسس جديدة للنمو والاستقرار. وفي هذا الإطار، يشكل قطاع العقار رافعة أساسية لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية، لما له من أثر مباشر في التشغيل، وعلى تحريك قطاعات الإنشاء والمقاولات والتمويل، وصولا إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني”.
وكشف ان “الحكومة، الى جانب اهتماتها في تثبيت استقرار أمني يدوم، تولي اهتماما خاصا بالقطاع العقاري وبالبيئة الاستثمارية ككل، وتسعى من خلال برنامجها الإصلاحي وخطط وزارة المالية، إلى تحديث التشريعات العقارية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق التحول الرقمي الكامل في الوزارة ومنها المديرية العامة للشؤون العقارية، بما يضمن الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، ويحد من البيروقراطية التي طالما شكلت عائقا أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء”.
وقال: “في هذا المنتدى العابق بالأحلام والطموحات ورغم المناخات الضاغطة، تراودني صورة معبرة اننا قادرون حتى بوجود تلك المناخات المتقلبة، أن نستعيد تاريخنا في هذه الأرض فنستمد منها مجدا، ومعا سوف نكمل المشوار، مشوار الإعمار والتطوير بجهود كل المؤمنين بقيامة هذا الوطن وبمساعدة كل من أحبه من الأشقاء والأصدقاء. وأنا على يقين أن لبنان لقادر على أن يبني بنيانا اعماريا واقتصادا عصريا على ضفاف الإصلاح كما استطاع أن يبني حضارة على ضفاف المتوسط”.
ثم قدم رئيس النقابة درعا تقديرية للوزير جابر، كما تم توزيع شهادات على عدد من طلاب الديبلوم الحائزين شهادات من الجامعة اللبنانية – الاميركية.
