حتى الساعة لم يقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع موازنة العام ٢٠١٩ رغم كل الأجواء التفاؤلية التي يبديها المعنيون بالشأن الحكومي، وتلك السلبية التي ينقلها المعارضون المضربون والمعتكفون من كل القطاعات العامة والخاصة.
تخفيض النفقات لتقليص العجز ورفع الإيرادات وسياسات زيادة الدخل القومي إن وُجدت كلها قضايا خلافية محلية وتجاذبات وأخذ وردّ.
اللافت هو الاهتمام الدولي. نتوقف عند الآتي :
-الجهات المانحة في مؤتمر “سيدر” الذي شارك فيه اكثر من ٥٠ دولة ومنظمات دولية، تترقب الإصلاحات الذي التزم بها لبنان للإيفاء بوعودها. فهل سيكون “سيدر” مختلفا عن مؤتمرات باريس ١ و٢ و٣؟!
إضغط للمزيد
-١٢ مليار دولار مبلغ القروض من الجهات المانحة في مؤتمر “سيدر”. ذُكِر ان ٨٦٠ مليون دولار منها هبات.
لماذا لم يطلب لبنان الهبات لتغذية ايرادات الخزينة منعا من خلق أزمة اجتماعية؟!
-الرئيس الاميركي دونالد ترامب في بيان له موجه للكونغرس حول تمديد مدة العقوبات على الجمهورية العربية السوريّة وحالة الطوارئ عاما اضافيا، حمّل النظام في سوريا مسؤولية “العقبات أمام الاداء الفعال للحكومة اللبنانية” كما ذكر. لماذا هذا الاتهام بهذا التوقيت بالذات؟!.
-ترامب يرسل اسطولا وسفينة حربية برمائية وصواريخ الى مياه الخليج والتهديدات بالحرب على إيران تتصاعد، ولبنان يبحث بالزيادات الضريبيّة وسط تجاهل حكومي لأيّ موقف حول التطورات الإقليميّة. غطّ بالأمس مساعد وزير الخارجية الاميركيّة لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد في بيروت. وهو يحمل في جعبته موضوع اعادة ترسيم الحدود مع إسرائيل، ولا شك “جولة افق” أخرى أهمها التحذير من اَي تدخل عسكري لبناني فيما اذا شنّت بلاده حربا على إيران.
-عمليات تخريبيّة لقطاع النفط الخليجي مجهولة المصدر تدق ناقوس الخطر حول الأمن الإقليمي وتداعياته على الساحة السياسة والاقتصادية الإقليمية وطبعا المحلية.
ماذا لو انسحبت بعض الجهات المانحة ومنها العربيّة من وعودها بالمساعدات الماليّة المقدمة في مؤتمر “سيدر” للبنان؟!. موازنة لبنانية وحقوق مالية واقتطاعات رواتب تُقرّ بناء على وعود بايرادات لا شيء يلزم مانحيها بالالتزام بها. هل من مصلحة دولية بتعطيل إقرار الموازنة وشلّ عمل الحكومة اللبنانية؟!.
أسئلة كثيرة تُطرح، لكن، يبدو ان طبول الحرب الاقتصاديّة وقعها أقوى من تلك العسكرية.
الاستراتيجيّة الدفاعيّة الوطنيّة التي تطالب بعض الجّهات السياسيّة مناقشتها تتطلب بداية وللعجلة القصوى فان بحث الاستراتيجية الدفاعيّة الاقتصاديّة الوطنيّة وهي حتما ليست في جيوب الناس.
