يخطف مجلس النواب اعتباراً من الغد الأنظار على الساحة الداخلية اللبنانية، حيث من المقرر ان يبدأ مناقشاته لاقرار مشروع موازنة العام 2019، على وقع علامات استفهام عديدة في ظل تعثر الاجتماع الحكومي لتقديم قطع الحساب على السنوات الماضية لمجلس النواب، الأمر الذي يصر عليه الرئيس نبيه بري قبيل الانهاء من دراسة الموازنة والتصويت عليها.
قطع الحساب مفقود
يصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على وصول قطوعات الحساب المنتظرة عن السنوات السابقة الى الهيئة العامة قبل اقرار الموازنة. لكن ضبابية لا تزال تشوب هذه النقطة لاسباب عدة أبرزها عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ اسبوعين، وعدم تحديد موعد لانعقادها في الايام المقبلة، وعدم ضمان وجود هذه القطوعات بصيغتها النهائية، وسط ترجيح فرضية تكرار ما جرى سابقا، من حيث الاجازة للمجلس لاقرارها من دون قطع الحساب مع تعهد الحكومة تحويلها في مدة زمنية محددة.
ومن هنا باتت الحكومة أمام حلين لا ثالث لهما، إما ان تجتمع، حتى خلال انعقاد الهيئة العامة على مدى الأيام الثلاثة، لاحالة قطع الحساب، أو ان تجد الاتصالات الجارية حلا، قد يكون من خلال ان تتقدّم الحكومة بشخص الرئيس الحريري، باقتراح قانون يجيز للحكومة اعطائها مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لتقديم قطوعات الحساب القديمة، على غرار ما حصل مع موازنة العام 2018، فيقر اقتراح القانون قبل ان يصادق على موازنة العام 2019.
بري: لا بدّ من جلسة لمجلس الوزراء
وأكّد الرئيس نبيه برّي لـ”اللواء” انه لا بدّ من جلسة لمجلس الوزراء ولو لساعة، ابان انعقاد الجلسة التشريعية، من أجل إقرار قطع حساب موازنة العام 2017، مشيرا إلى ان هذا الأمر ضروري، لأن مجلس النواب لن يُقرّ مشروع الموازنة من دون قطع الحساب، ففي ذلك مخالفة دستورية.
وشدّد برّي على ان الموازنة لن تصدر إذا تأخر انعقاد مجلس الوزراء لأسباب سياسية نتيجة ظروف حادثة قبرشمون، لكنه قال ان “الجلسة التشريعية المنعقدة في جميع الحالات لتناقش مشروع الموازنة، لكن اقرارها مرتبط بإقرار قطع الحساب أولاً.”
القوات اللبنانية معترضة على الموازنة
ومع تحدي التزام مجلس النواب نسبة العجز التي وصلت اليها تعديلات لجنة المال والموازنة، يبدو حزب “القوات اللبنانية” مصراً على الاعتراض و”محاصرة” المشروع بصيغته الحالية “لانه غير اصلاحي”، مطالباً باعتماد سلسلة خطوات “جوهرية ونوعية”، تساعد في ادخال الملايين الى خزينة الدولة. وقد اطلق الحزب كلمة سر لحملة شملت معظم مسؤوليه وقياداته بدءاً من رئيسه سمير جعجع الذي قال لـ”النهار”: موقفنا ان بعض البنود في الموازنة جيدة ولكنها أقل مما هو مطلوب لانقاذ الوضع الحالي. وسيكون موقفنا منها هو اننا لسنا مع الموازنة ككل لكننا سنصوت على البنود الجيدة لانه من دون تصويتنا تسقط”. ورأى ان الموازنة “ليست بالقدر المطلوب لانقاذ الوضع الاقتصادي . وسنعمل على تثبيت الايجابيات وتكريسها”. ويحيل جعجع النواحي غير الايجابية في الموازنة على كتل وزارية لم تذهب في “اتجاه النقاط الاصلاحية التي وضعها وزراء القوات”.
من جهة اخرى، وصف تعطيل جلسات مجلس الوزراء في هذه المرحلة بالذات وبغض النظر عن قطع الحساب بأنه “جريمة لان البلاد في امسّ الحاجة الى كل ساعة عمل حكومي انطلاقاً من وضعنا الاقتصادي الصعب جداً ولم بالحري مع وجود قطع للحساب وحكما يجب ان تجتمع”.
