أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيان، أن “رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وافقا على طلب الموافقة الاستثنائية من وزير المال غازي وزني، إجراء عقود اتفاق استثنائية لاستمرار المتعاقدين مع البرنامج لتسيير الأعمال، انطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتي سيؤدي عدم حصول العقود فيها إلى توقفها عن العمل وتعطيل مصالح الدولة والمواطنين، وذلك بتوقف عمل أنظمة مكننة المحاكم ومراكز البيانات في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ووقف إدارة عدد من المشاريع المتعلقة بعقود النفايات الصلبة ووقف تمويل التشغيل والإدارة في 17 مركزا لمعالجة النفايات الصلبة، وتوقف أكثر من 90 موقعا الكترونيا حكوميا وتوقف بوابة التعلم الالكتروني، وبرامج أمن المعلومات ومكافحة الفيروسات في إدارات الدولة”.
أضاف البيان: “وكانت الدولة اللبنانية قد تعاقدت منذ أعوام، مع عدد من الكفاءات والخبرات في عدد من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في سياق خطة التحديث الإداري والمكننة وتعزيز قدرات الإدارة اللبنانية، في إطار البرنامج، وخصوصا في رئاسة الحكومة ووزارات المال والاقتصاد والتجارة والعدل والتربية والتعليم العالي والبيئة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وكان البرنامج قد فسخ عقود هؤلاء المتعاقدين بسبب عدم قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية بالدولار الأميركي، ما شكل تهديدا لاستمرارية عمل الإدارات المذكورة”.
وختم: “لقد وافقت رئاستا الجمهورية والحكومة استثنائيا على إجراء عقود لاستمرار المتعاقدين حاليا، لمدة أقصاها سنة وبموافقة الطرفين، على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء، وعلى أن يتم دفع التعويضات بالليرة اللبنانية وضمن سقف محدد، بما يوازي تقريبا ما كانت تدفعه الدولة اللبنانية من حصتها للبرنامج، وهو ما يعني عدم تحميل الخزينة أي إنفاق إضافي، وخصوصا أن الاعتمادات متوافرة في الموازنة العامة لسنة 2020 بشكل مساهمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
