ذكر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادا، تمثل 83% من الناتج الإجمالي العالمي.
وتوقع الصندوق في شهر يونيو ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن تنجح مصر والصين في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة “كوفيد-19” وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.
وأرجع التقرير هذا النمو إلى وجود اختلافات فردية في بعض الدول بدعم من اختلافات هيكلية بين الاقتصادات في تطور الوباء وفعالية استراتيجيات الاحتواء واختلاف التكون الاقتصادي، أي تنوع مصادر الدخل والإيرادات.
كما توقع الصندوق أن تواجه مجموعة الاقتصادات المتقدمة، انكماشا بواقع -8% في عام 2020، أي أقل بنسبة 1.9 نقطة مئوية عما كان عليه في أبريل الماضي، إذ يبدو أن هناك ضربة أعمق للنشاط في النصف الأول من العام عما كان متوقعا، مع وجود علامات على التباعد الاجتماعي الطوعي حتى قبل فرض عمليات الإغلاق. وهذا يشير أيضا إلى انتعاش تدريجي في النصف الثاني حيث من المرجح أن يستمر الخوف من العدوى.
وتوقع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” أن ينكمش نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى -8% و-5.8% في اليابان و-10.2% في بريطانيا و-7.8% في ألمانيا، و-12.5% في فرنسا و-12.8% وفي كل من إسبانيا وإيطاليا خلال العام الحالي، فيما توقع تحسن النمو في 2021 بمجموعة الاقتصادات المتقدمة إلى 4.8%، لكن هذا يترك الناتج المحلي العالمي للمجموعة دون مستواه في 2019 بنحو 4%.
وفي دول مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يبلغ النمو 3% في عام 2020، أي أقل بنقطتين مئويتين عن توقعات أبريل، وفي عام 2021، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 5.9%.
وفي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع صندوق النقد الدولي انكماش النمو في 2020 إلى -4.7%، على أن يتعافى مرة أخرى إلى 3.3% في 2021.
