قال «صندوق النقد الدولي» إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة «كوفيد-19» سيكون تدريجياً، متوقعاً نمواً يبلغ 3.3 في المائة هذا العام، بعد انكماش بلغ 5.4 في المائة في 2020.
ويعاني البلد الخليجي الصغير من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما رفع عجزه المالي الكلي ليبلغ 18.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من عجز بلغ 9 في المائة في 2019، حسبما ذكر «الصندوق».
وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في (2014-2015)، وساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بـ10 مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.
وقال «صندوق النقد» إن الدين العام ارتفع إلى 133 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من 102 في المائة في 2019. وأضاف، في بيان، أمس (الأحد): «فور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح مواتٍ للنمو، يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي».
وقال الصندوق إن البحرين تحركت سريعاً للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة «كوفيد-19»، إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجاً لها، وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.
وينسجم النمو المتوقع هذا العام عند 3.3 في المائة مع تعافٍ متوقعٍ بنسبة 3.9 في المائة بالقطاع غير النفطي، مدعوماً بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.
