تستعدّ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري لتنفيذ إضراب عام جديد الخميس 23 حزيرانالجاري في ظلِّ تدهور إضافي لأوضاع السائقين العموميين المعيشية بسبب تفاقم انهيار قيمة العملة الوطنية وزيادة الأسعار لا سيما المحروقات من دون أن يتم كبح جماحها، إلى جانب تسعير قطع غيار السيارات والصيانة بالدولار. ورغم ان الاعتصامات والتحركات والإضرابات كانت متتالية منذ أشهر إلا أنها لم تأت بعد بالنتيجة المرجوّة خصوصاً ان الاتفاقات والوعود التي تلتها ظلّت حبراً على ورق.
رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس يوضح لـ “المركزية” أن “دور النقابات والاتحادات قانوناً الدفاع عن مصالح القطاعات التي تمثّلها وإن لم تفعل تكون متآمرة أو متخلّفة عن تأدية واجباتها تجاه الأشخاص الذين تمثلهم والذين وضعوا ثقتهم فيها. وأحد أساليب الدفاع هي التحركات أو الإضرابات أو الاعتصامات أو المظاهرات… للوصول إلى الهدف أو اكتساب الحقوق أو تحقيق مطلبهم، خصوصاً أن هذه الأساليب توصل إلى مفاوضات وحوارات مع المسؤولين المعنيين”.
وعن السبب الجوهري للتحرك المرتقب، يذكّر أنه “سبق وعقدنا جلسة نقاش مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والأشغال في حضور رئيس الاتّحاد العمالي العام بشارة الأسمر وتوصلنا إلى اتفاق في 16/10/2021 ينص على ثمانية بنود من بينها: كيفية دعم قطاع النقل البري لإبقاء التعرفة مخفّضة، قمع المخالفات والتعديات على القطاع من لوحات مزوّرة ومكررة وخصوصية وشركات وهمية تعمل في مجال النقل لاسيما على تطبيقات التواصل الاجتماعي، التعويض على أصحاب الشاحنات التي تضررت نتيجة انفجار مرفأ بيروت، افادة جميع السائقين العموميين من البطاقة التمويلية”.
ويلفت إلى أن “في الجلسة نفسها تمنيت على رئيس الحكومة مصارحتنا إن لم يكن قادراً على تطبيق البنود للبحث عن صيغة أخرى للدّعم لكنه أكّد على أن ذلك ممكن. الاتفاق ينص على بدء التنفيذ في 1/12/2021 وحينها أعلن عنه وزير الداخلية باسم رئيس الحكومة وبعدها تم تعليق الإضراب، إلى أن مرّ شهران من دون تنفيذ فتحرّكنا من جديد للحث على تطبيق الاتفاق وفي 16 شباط اتخذت الحكومة قراراً يقضي بتكليف لجنة من الوزراء الثلاثة (داخلية، مالية، اشغال) لبدء العمل بالاتفاق، إلا أن منذ ذلك الحين حتى تاريخه لم يحصل اي تقدم في حين أن اسعار المحروقات ترتفع يومياً والدولار كذلك، فكيف يعيش السائقون؟ الموضوع بسيط إما تنفيذ الاتفاق أو إعلان الحكومة عدم العمل به وحينها نبحث عن صيغة أخرى. ولو كانت للنقابات قدرة على دعم القطاع والإبقاء على تعرفة مخفّضة تناسب الركاب لما كان من حاجة إلى اتفاق حكومي”.
ويشير طليس إلى أن “السائقين باتوا يتظاهرون بمبادرة شخصية من دون دعوة النقابات أو الاتحاد. كذلك، التسعيرة تختلف بين منطقة وأخرى وشارع وآخر وسيارة واخرى حيث لم يعد السائق يلتزم بالتعرفة الرسمية وسط غياب الدعم للقطاع والوقوف إلى جانبه في محنتهِ، وعدم تنفيذ الحكومة الاتفاق. فهل الحكومة راضية عن هذا الواقع؟”.
ويتابع: “ما يسمّى بالشركات الوهمية على التطبيقات تشغّل سيارات خصوصية ودراجات نارية في حين أنه غير معترف بها قانوناً وهذا غير طبيعي حتى على صعيد الأمن المجتمعي. تم اختراع أيضاً “التُكتُك” غير المنصوص عليه قانوناً”، سائلاً: “كيف دخلت هذه السيارات اساساً إلى البلد؟ وأين السلامة العامة من هذا التفلت؟ فالمزوّر والخصوصي والأجنبي يعمل خلافاً للقانون”.
ويعتبر أن “وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، مشكور، يعمل على استقدام وتشغيل 100 باص من الخارج في حين ان في لبنان 600 منها وكنا وضعنا خطة متكاملة للتكامل بين القطاعين العام والخاص فكيف يمكن بعد العمل بها؟”.
ويختم طليس: “تقصّدنا تحديد موعد التحركات في 23 الجاري لعل وعسى أن يبادر المسؤولون، لا سيما رئيس الحكومة، للبدء بالتنفيذ قبل هذا التاريخ”، مؤكّداً أن “تحرّك 23 لن يكون على حساب الممواطن وراحته بل سيخلق قلقاً لدى المسؤولين”.
